محمد معيط يكشف كواليس تدبير السيولة الحكومية في أصعب فترات الاقتصاد المصري

استعاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، المحطات الصعبة التي مر بها أثناء قيادته للمنظومة المالية المصرية، كاشفًا أن الفترة الواقعة بين مارس 2022 ومارس 2024 مثلت اختبارًا استثنائيًا على المستويين المهني والشخصي، نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتزايد الأعباء المالية، وتعقيدات توفير الموارد الضرورية لسداد مستحقات الدولة.

مارس 2022 إلى مارس 2024.. أصعب فترة في مسيرة معيط

وخلال تصريحات تليفزيونية، استعرض معيط مسيرته داخل وزارة المالية، موضحًا أنها انطلقت سنة 2007، ومر خلالها بمراحل مختلفة حملت تحديات متعددة، لا سيما التداعيات التي أعقبت أحداث 2011، ثم الظروف الاقتصادية التي بدأت سنة 2020 واستمرت انعكاساتها خلال السنوات التالية وحتى المرحلة الراهنة.

وشدد على أن الفترة الممتدة لعامين، بداية من مارس 2022 وحتى مارس 2024، كانت بالغة الوطأة، معتبرًا أنها لم تكن مجرد المحطة الأشد مشقة طوال سنوات عمله بالوزارة، وإنما شكلت واحدة من أصعب التجارب التي عاشها على مدار حياته.

تحديات اقتصادية وصعوبة توفير الموارد المالية

ولفت المسؤول المالي الأسبق، إلى أن البلاد واجهت آنذاك ضغوطًا اقتصادية ومالية بالغة، بالتزامن مع وجود مستحقات والتزامات حكومية لا يمكن إسقاطها أو ترحيل مواعيد الوفاء بها، وهو ما ضاعف حجم التحديات، خصوصًا مع تعثر الحصول على موارد مالية كافية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأضاف أن تعقيد المشهد ازداد بفعل تعذر النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، وعدم إتاحة المؤسسات المالية الدولية قروضًا أو تسهيلات ائتمانية، فضلًا عن طبيعة تعامل الدول الشريكة والموردين مع الظروف التي مرت بها مصر، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في زيادة الأعباء الواقعة على الحكومة.

المتابعة اليومية للإيرادات والمصروفات خلال توليه الوزارة

وانتقل معيط، إلى شرح طبيعة المهام المرتبطة بمنصب وزير المالية، موضحًا أن متابعة المؤشرات المالية تمثل جزءًا أساسيًا من برنامجه اليومي، إذ كان يحرص قبل انتهاء ساعات العمل على مراجعة الحصيلة المحققة من الإيرادات، وحجم المصروفات، ونتائج الأداء، إلى جانب تقييم الاحتياجات المالية المنتظرة خلال اليوم التالي، والوقوف على مدى القدرة على توفير المبالغ المطلوبة.

وبيّن أن هذه المتابعة لم تكن إجراءً استثنائيًا، بل كانت تتم بصورة يومية، بما يتيح الإحاطة الكاملة بالوضع المالي وتحديد حجم الموارد المطلوبة لمواجهة الالتزامات المقبلة، مع تقييم الإمكانات المتاحة لتغطية تلك الاحتياجات.

طرح أدوات الدين 3 مرات أسبوعيًا لتوفير السيولة

وأشار إلى أن متطلبات السيولة الحكومية تتوزع بين احتياجات بالعملة الأجنبية وأخرى بالجنيه المصري، مؤكدًا أن الجانب المحلي يتطلب بدوره مبالغ ضخمة، وهو ما دفع الوزارة إلى طرح أدوات الدين والتمويل في السوق المحلية بمعدل ثلاث مرات كل أسبوع، بهدف توفير السيولة الضرورية، بالتوازي مع السعي للحصول على الموارد الخارجية التي قد تفرضها احتياجات الدولة.

وأوضح أن جوهر المهمة الملقاة على عاتق وزارة المالية يتمثل في توفير الموارد اللازمة لتغطية الفرق بين حجم الإيرادات العامة والمصروفات المستحقة، وهي مسؤولية تستلزم متابعة مستمرة وتنسيقًا واسعًا مع البنك المركزي ومختلف مؤسسات الدولة.

احتياجات وزارات البترول والتموين ضمن الحسابات اليومية

واختتم حديثه، بالإشارة إلى تعدد الجهات الحكومية التي تتطلب موارد مالية بصورة منتظمة، ومن بينها وزارة البترول التي لديها احتياجات خاصة بالتمويل، ووزارة التموين، فضلًا عن الالتزامات العامة الأخرى وتكاليف الواردات التي تتحملها الدولة شهريًا، مؤكدًا أن جميع هذه المتطلبات تدخل ضمن الحسابات اليومية التي يتعين مراعاتها عند إدارة الإنفاق وتوزيع الموارد وضمان توفير التمويلات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

هل تحتاج الدولة لطروحات أضخم بالبورصة بعد بنك القاهرة؟.. محمد معيط يكشف لـ«إيجي إن»

أخبار متعلقة

تراجع تكاليف شحن النفط البحري 50% يعزز تنافسية الخام الأفريقي والبرازيلي بالأسواق

11 نوفمبر 2026 09:13 م

لتعظيم الاستفادة وزيادة العوائد.. اتجاه حكومي لتفعيل خطة معالجة الخامات المعدنية (تفاصيل)

11 نوفمبر 2026 07:37 م

مخاوف تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع «بيرد» لخفض تقييم سهم «إنفيديا»

11 نوفمبر 2026 08:21 م

«أوربن لينز» الكويتية تستحوذ على 430 فدانًا بالساحل الشمالي

11 نوفمبر 2026 07:52 م

تجديد اعتماد «EASA» لـ«مصر للطيران للتدريب» في مراقبة وتشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلى

11 نوفمبر 2026 07:41 م

بعد إعلانها رسميا.. تفاصيل مبادرة وزارة الصناعة و«تحيا مصر» تمويل مشروعات الشباب

11 نوفمبر 2026 07:56 م