الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

03:45 م

رئيس نقابة العاملين بالتشييد: ارتفاع تكلفة مواد البناء يهدد المشروعات وفرص العمل

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 03:34 م

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء

إيمان البصيلي

قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات التي تضم جزء كبير من العمالة المصرية، ومع قرار الحكومة برفع خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الحديد إلي 33%، ولجوء الشركات إلى فرض زيادة 1000 جنية في طن الحديد، يري البعض أن القرار والزيادات الأخيرة ستؤثر بصورة كبيرة على القطاع وتؤدي إلي تراجع حجم الطلب في السوق وتعميق حالة الركود الموجودة في السوق.

بدوره قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء، إن أي خفض في إمدادات الغاز للمصانع يكون له تأثير على العملية الإنتاجية وتكلفة التشغيل وتؤثر في النهاية على المواطن والمستثمر والمقاول، مضيفًا أنه يتمنى أن تستقر الأسعار، وأن تكون أي تحركات سعرية في حدود التكلفة الحقيقية للإنتاج.

زيادة أسعار الحديد والأسمنت ترفع تكلفة المشروعات وتهدد فرص العمالة

أوضح "الجمل" في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أسعار الحديد مرتبطة بعوامل متعددة منها الطاقة والمواد الخام وتكاليف الإنتاج وحركة العرض والطلب، لذلك فأي توقعات للفترة المقبلة تتوقف بدرجة كبيرة على استقرار إمدادات الطاقة، وتكلفة الإنتاج وحجم المعروض في السوق.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد، أن سوق البناء والتشييد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغير في أسعار مواد البناء لأنه قطاع مترابط وكل زيادة في الحديد أو الأسمنت تنعكس على تكلفة المشروع بالكامل، مضيفًا أن السوق يمر بفترة تحتاج قدرًا كبيرًا من التوازن والحذر سواء من المستثمرين أو شركات المقاولات، حتى لا تؤدي هذه الزيادات إلى تأجيل المشروعات أو تباطؤ معدلات التنفيذ لأن هذا في النهاية سيؤثر على فرص العمل وعلى العمالة المرتبطة بالقطاع.

تراجع الطلب مع استمرار ارتفاع التكلفة قد يدفع القطاع إلى الركود التضخمي

وحول إمكانية اتجاه السوق إلى حالة ركود تضخمي، أضاف "الجمل"، أنه من المبكر إطلاق وصف الركود التضخمي على السوق بشكل قاطع، موضحًا أن هناك تحديات ومؤشرات لابد من الانتباه لها خاصة أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار، وإنما في قدرة السوق على استيعاب الزيادات واستمرار الطلب وتنفيذ المشروعات، لافتًا: "لو اجتمع ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الطلب وتباطؤ حركة البناء لفترة ممتدة فده ممكن يخلق حالة من الركود التضخمي داخل القطاع".

يرى “الجمل” ضرورة التحرك المبكر للحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار واستمرار المشروعات، قائلًا: "إحنا محتاجين نحافظ على الصناعة الوطنية ونساند المنتج المصري وفي نفس الوقت نحافظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن".

اقرأ أيضًا:

خردة النحاس والألومنيوم والحديد.. «المالية» تنظم جلسة مزاد لبيع بضائع حكومية بأسعار تنافسية في هذا الموعد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. عز يسجل 43 ألف جنيه للطن

قرار حكومي بخفض إمداد مصنع حديد عز من الغاز 30 مليون قدم مكعب يوميا

Short Url

search