هل تحتاج الدولة لطروحات أضخم بالبورصة بعد بنك القاهرة؟.. محمد معيط يكشف لـ«إيجي إن»

الخميس، 05 نوفمبر 2026 11:27 ص

الدكتور محمد معيط- وزير المالية السابق

بعد انتهاء طرح أسهم بنك القاهرة وبدء تداولها في البورصة المصرية، تتجدد التساؤلات حول مستقبل برنامج الطروحات الحكومية، ومدى قدرة الدولة على مواصلة طرح حصص من الشركات والأصول المملوكة لها، خاصة الشركات التابعة للشركات القابضة والكيانات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «إيجي إن» رؤية الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، بشأن أهمية استمرار برنامج الطروحات الحكومية، والعائد الاقتصادي المتوقع من زيادة مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن انتهاء طرح أسهم بنك القاهرة وبدء تداولها في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في ملكية وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأضاف "معيط" في تصريحات خاص لموقع «إيجي إن»، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الدولة منذ فترة يتضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويأتي طرح جزء من أسهم بنك القاهرة ضمن أحد المكونات الرئيسية لهذا البرنامج، بما يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ملكية المؤسسات والأصول المملوكة للدولة.

وأوضح أن طرح بنك القاهرة يأتي في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو المساهمة في إدارة وتشغيل الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

احتياج الدولة إلى استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق بمدى احتياج الدولة إلى استمرار برنامج الطروحات الحكومية، والعائد المتوقع من زيادة مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الأصول المملوكة للدولة، قال وزير المالية السابق إن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز استثماراته وتمويلاته الموجهة إلى خطط التنمية، جميعها عوامل تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.

وأشار معيط إلى أن زيادة دور القطاع الخاص لا تقتصر آثارها على توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، وإنما تمتد إلى زيادة فرص العمل المتاحة، ورفع معدلات الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتحسين كفاءة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.

وأكد أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية والاستثمارية والإدارية، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الأصول وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.