سندات بفائدة 5%.. تفاصيل مقترح حسن هيكل لتخفيف أعباء الدين المحلي على الموازنة

طرح رجل الأعمال حسن هيكل مقترحًا لخفض أصل الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة، من خلال إصدار سندات حكومية بسعر فائدة مخفض 5%، بقيمة لا تقل عن 4 إلى 5 تريليونات جنيه، تكتتب فيها البنوك العاملة في مصر، مع توسيط البنك المركزي لتحمل جزء من التكلفة، مؤكدًا أن الحلول المطروحة حاليًا غير كافية، وأن الدولة ليس لديها رفاهية الوقت.

وقال هيكل، في منشور له على منصة “إكس”، إن الحل المقترح يأتي في ظل وصول الدين المحلي إلى مرحلة أصبحت فيها الفوائد المتراكمة أكبر من قدرة الإيرادات على مواجهتها، موضحًا أن الدين المحلي البالغ 14 تريليون جنيه ينمو بسبب سعر الفائدة بنحو 3 إلى 3.5 تريليون جنيه سنويًا، مقابل إيرادات تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه.

خفض أصل الدين الحل الوحيد 

وأضاف أن خفض أصل الدين هو الحل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة، قائلًا: «لما يبقى عليك مديونية وصلت للحلقة المفرغة، لازم تضرب في رقم الدين ومن فوق».

وأوضح أن تنفيذ المقترح يكون من خلال توسيط البنك المركزي، إما بنقل بعض الأصول إليه مقابل تحمله ما يقابلها من المديونية، أو التوصل لاتفاق مع البنك المركزي لإصدار سند بسعر فائدة مخفض 5%، بقيمة لا تقل عن 4 أو 5 تريليونات جنيه، تكتتب فيه البنوك العاملة في مصر، مع منح البنك المركزي بعض المميزات للبنوك في صورة فائدة على الاحتياطي الإلزامي أو ما يشبه ذلك، ليتحمل جزءًا من التكلفة.

وتابع: «هل ميزانية المركزي والبنوك تسمح؟ أيوة، غطيتها قبل كده، ولن أستفيض هنا أو أتحدث عن أرباح البنوك المرتبطة في جزء منها بخلل في الفرق بين الفائدة المدينة والدائنة».

الفائدة المدينة تقترب من إيرادات الشركة

واستعرض هيكل حجم أزمة الدين المحلي من خلال مثال افتراضي لشركة تحقق مبيعات سنوية بقيمة 3.2 تريليون جنيه، وتبلغ مصروفات الإنتاج، بما يشمل المواد الخام والتعبئة والأجور والدعاية والتوزيع والمصروفات الإدارية، نحو 2.5 تريليون جنيه قبل الإهلاكات والفوائد.

وأوضح أن الشركة تحقق فائضًا تشغيليًا يبلغ نحو 700 مليار جنيه، بينما تبلغ مديونيتها المحلية 14 تريليون جنيه، وتصل الفائدة المدينة السنوية عليها إلى نحو 2.7 أو 2.8 تريليون جنيه.

وأضاف أن نسبة الدين إلى الفائض التشغيلي تبلغ 20 مرة، بينما تصل نسبة الفائدة المدينة إلى الفائض التشغيلي إلى 400%، قائلًا: «مفيش حاجة في أي شركة اسمها فائدة مدينة تقريبًا تساوي إيرادات الشركة، أو منزل الفائدة المدينة أد المرتب قبل الصرف على البيت والعائلة».

خفض النفقات وبيع الأصول غير كافيين

وتساءل هيكل عن إمكانية خفض النفقات لمواجهة أزمة الدين، موضحًا أن التضخم يجعل خفض الإنفاق غير كافٍ، وأن الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية لازم يزيد أضعاف مش ينخفض.

وأضاف: «ولو عرفت في بند، هتوفر كام؟ ولا حاجة مقارنة بالفائدة المدينة».

وأشار إلى أن بيع الأصول ليس حلًا كافيًا، موضحًا أن برنامج الخصخصة قد يحقق نحو 10 مليارات دولار سنويًا في أفضل التقديرات، بما يعادل 550 مليار جنيه، وهو ما تأكله فائدة شهرين.

وحذر من أن استمرار بيع الأصول لسداد جزء من الفائدة قد يؤدي إلى استنفاد الأصول خلال 10 سنوات، بينما يظل الدين قائمًا، قائلًا: «خلصت أصولك، والدين لسه عليك».

وأوضح أن ضم الشركات إلى الموازنة العامة للدولة لن يكون كافيًا أيضًا، متسائلًا عن حجم توزيعات الشركات التي ستدخل الموازنة، والتي قد تتراوح بين 100 و200 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل فوائد شهر أو أقل.

 لا توجد رفاهية للوقت في معالجة أزمة الدين

وأضاف هيكل أن تنفيذ برامج التنمية المستدامة وبرنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب الخصخصة ووحدة الموازنة والإصلاح الضريبي الذي يرفع نسبة الضرائب إلى الدخل القومي، لن يكون كافيًا وحده لمعالجة أزمة الدين.

وأوضح أنه بحلول تنفيذ هذه الإجراءات، ومع استمرار سعر الفائدة عند 25%، سيكون الدين العام المحلي قد وصل إلى 20 تريليون جنيه أو أكثر.

وقال: «معندكش رفاهية الوقت، ما بقولش منعملش ده، بقول إنه غير كافٍ، ده كان ممكن لوحده من 4 سنين».

وأشار إلى أن الدين العام المحلي كان يبلغ نحو 8 تريليونات جنيه قبل عامين، مؤكدًا أن خفض أصل الدين أصبح ضرورة، وليس مجرد إجراء إضافي ضمن الحلول المطروحة.

9 تريليونات جنيه من الدين المحلي فوائد متراكمة

وأوضح هيكل أن أصل الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة معظمه فوائد متراكمة، وليس مشروعات أو دينًا أجنبيًا.

وأضاف أن نحو 9 تريليونات جنيه من إجمالي الدين المحلي البالغ 14 تريليون جنيه تمثل فوائد مدينة خلال آخر 10 سنوات.

وأشار إلى أن استمرار سعر الفائدة المرتفع ضرورة، مع الأسف، للحفاظ على الاحتياطي ومنع الدولرة.

وتابع أن تقييمات البنوك لن تتأثر كثيرًا بالمقترح، لأن معامل الربح سيزيد، بما يعكس تحسنًا في تقييم مصر السيادي الدولي، حتى لو تأثرت الربحية.

وأكد أن الهدف من المقترح هو فتح الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، باعتبارها الموازنة الوحيدة التي تنفق على المواطن، وتوجيه الفائض لتحسين المعاشات وتوفير تأمين طبي شامل حقيقي لكل المواطنين.

اقرأ أيضًا:

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل: انخفاض الضرائب إلى الناتج المحلي يفاقم أزمة الدين في مصر

النائب محمد فؤاد: يجب وضع مستهدفات واضحة لتكلفة الدين وتحسين إدارة السيولة الحكومية

أخبار متعلقة

مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي

02 سبتمبر 2026 05:27 م

الدين المحلي يتجاوز 12 تريليون جنيه، هل تحل المقايضة الكبرى الأزمة؟ خبراء يجيبون لـ"إيجي إن"

21 يناير 2026 05:10 م

اقتراح برغبة لتنظيم السيولة الحكومية وتخفيف الضغط على الدين المحلي

21 يناير 2026 01:50 م

النائب عبد المنعم إمام في حوار لـ«إيجي إن»: الدين المحلي أصبح خطراً ونحتاج وجوهًا جديدة بجميع الوزارات

20 يناير 2026 08:44 م

741 مليار دولار تخنق الدول النامية، تحليل لأقسى دورة مالية خلال 50 عامًا ومخاطر الدين المحلي

04 ديسمبر 2025 01:16 م

خبير اقتصادي: فاتورة خدمة الدين المحلي قد تلتهم أكثر من نصف الإيرادات العامة

06 سبتمبر 2025 07:42 م