النائب محمد فؤاد: يجب وضع مستهدفات واضحة لتكلفة الدين وتحسين إدارة السيولة الحكومية

الأحد، 25 أكتوبر 2026 04:14 م

الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي- أرشيفية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية ليست محل شك، مشيرا إلى أن التحدي يتمثل في تحسين إدارة الدين العام وخفض تكلفته وإطالة آجاله، بما يتيح مساحة مالية أكبر أمام الحكومة.

إدارة الدين يجب ألا تقتصر على التقارير

وأوضح محمد فؤاد، خلال مشاركته في مائدة حوارية حول إدارة الدين والسياسة النقدية بمنتدى مصر 2026، أن التعامل مع الدين يتطلب الانتقال من التركيز على دين أجهزة الموازنة إلى إدارة دين الحكومة العامة بصورة شاملة، بما يتضمن متابعة الضمانات الحكومية وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

وأشار إلى أن إدارة الدين العام لا ينبغي أن تقتصر على إعداد التقارير وعرض البيانات، وإنما يجب أن تتحول إلى عملية فعلية لإدارة الالتزامات والمخاطر، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد.

ولفت فؤاد إلى أن الضمانات الحكومية تمثل جانبا مهما من هذا الملف، موضحا أن الأرقام التي تم عرضها خلال المناقشة تشير إلى ضمانات بقيمة 5 تريليونات و294 مليار جنيه، من بينها 3 تريليونات و441 مليار جنيه مرتبطة بقطاع الطاقة، بنسبة تبلغ 65%.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن مدى كفاءة توزيع السيولة بين الجهات الحكومية، وما إذا كانت الآليات الحالية تدفعها إلى الاقتراض من السوق بأكثر من احتياجاتها المجمعة، مؤكدا ضرورة تبني إدارة نشطة للسيولة لتقليل تكلفة التمويل وتحسين استخدام الموارد المتاحة.

وأضاف أن حزب العدل تقدم بمقترحات تستهدف تطوير إدارة السيولة وضبط الضمانات الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الدين العام.

أولويات خفض تكلفة الدين

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أهمية وضع مستهدفات واضحة لتكلفة الدين وآجال استحقاقه، إلى جانب تحسين إدارة السيولة الحكومية، مؤكدا أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية وتحديد خطوات التنفيذ بصورة دقيقة.

وأوضح أن الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الدين معروفة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في كيفية تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.