رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل: انخفاض الضرائب إلى الناتج المحلي يفاقم أزمة الدين في مصر

الأحد، 25 أكتوبر 2026 04:19 م

الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي - أرشيفية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن أزمة الدين في مصر لا ترتبط بغياب الحلول، وإنما بضعف الإيرادات العامة، وتفاصيل تنفيذ السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة، تتطلب توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.

أزمة الدين ترتبط بضعف الإيرادات العامة

وأوضح محمد فؤاد، خلال مشاركته في مائدة حوارية حول إدارة الدين والسياسة النقدية بمنتدى مصر 2026، أن النقاش حول الدين يركز كثيرًا على الالتزامات، في حين لا يحظى ملف الإيرادات بالاهتمام الكافي، مؤكدًا أن نموذج النمو الاقتصادي، اعتمد على مدار عقود على الريوع والتمويل بالدين، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية.

الضرائب تمثل تحديا أمام السياسة المالية

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بلغ 14% خلال العشرين عامًا الماضية، مقابل 16% في إفريقيا و34% لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معتبرًا أن هذه الفجوة تعكس تحديًا في قدرة الدولة على تعبئة مواردها.

وشدد أن معالجة انخفاض الحصيلة الضريبية، لا تعني بالضرورة زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما تتطلب توسيع القاعدة الضريبية، وتوزيع الأعباء بصورة أكثر عدالة، بدلًا من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الضغوط على المواطنين.

وأضاف أن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بمقدار 4 نقاط مئوية، كانت ستؤدي إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 48.9%، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية مسؤولية الحكومة بأكملها، وليست وزارة المالية وحدها.

مقترح لتعزيز الإيرادات

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضرورة جعل نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي، مرتكزًا أساسيًا للسياسة المالية، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة، ويُحد من الاعتماد على الاقتراض، مشيرًا إلى أن التعامل مع أزمة الدين يبدأ من معالجة جذور المشكلة المرتبطة بالإيرادات.