النائب محمد فؤاد: الطاقة في قلب أزمة الدين والعملة.. وتحرير سعر الصرف تأخر 40 عاما

الأحد، 25 أكتوبر 2026 04:14 م

الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي- أرشيفية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية في أزمة الدين والعملة في مصر، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي والتوسع الفعلي في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تحسين إدارة السياسة النقدية وضبط توقعات التضخم.

تحرير سعر الصرف تأخر 40 عاما

وأوضح محمد فؤاد، خلال مشاركته في مائدة حوارية حول إدارة الدين والسياسة النقدية بمنتدى مصر 2026، أن تقييم قرار تحرير سعر الصرف يجب ألا يقتصر على تحركات الأسعار، وإنما يتطلب التمييز بين تكلفة التحرير والاختلالات الاقتصادية التي جعلت استقرار سعر الصرف أكثر صعوبة.

وتابع أن قرار تحرير سعر الصرف، من وجهة نظره، تأخر لمدة 40 عاما، مشيرا إلى أهمية اضطلاع البنك المركزي بمسؤوليته في الحفاظ على استقرار الأسعار واستخدام أدوات السياسة النقدية بفاعلية لضبط توقعات التضخم، خاصة خلال الفترة المقبلة.

عجز الميزان التجاري يفرض تحديات على الاقتصاد

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الصادرات لا تعني بالضرورة تحقيق حصيلة دولارية صافية تتناسب مع حجم الزيادة، موضحا أن تقييم الأداء التصديري يجب أن يأخذ في الاعتبار تكلفة المكونات المستوردة المستخدمة في الإنتاج.

ولفت إلى أن مستهدفات زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار تستدعي النظر إلى حجم الحصيلة الدولارية المتبقية بعد خصم تكلفة المدخلات المستوردة، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري يبلغ 65 مليار دولار، من بينها نحو 18 مليار دولار مرتبطة بالطاقة.

زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الطاقة المتجددة

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن معالجة أزمة الطاقة لا ينبغي أن تقتصر على تأمين الوقود وضمان استمرار الإمدادات، وإنما يجب أن تتزامن مع خطوات فعلية لزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من شأنهما دعم الاقتصاد والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالاحتياجات التمويلية والدولارية، مؤكدا أهمية الانتقال من الإعلان عن المستهدفات إلى التنفيذ الفعلي.

التنفيذ هو الفيصل في تقييم الحلول الاقتصادية

واختتم الخبير بالتأكيد أن قيمة المقترحات الاقتصادية لا ترتبط بكونها جديدة أو خارجة عن الأطر التقليدية، وإنما بقدرتها على التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة، موضحا أن نجاح السياسات يتطلب تحديد نطاق التطبيق وترتيب خطوات التنفيذ وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، ومشددا على أن تشابه العناوين لا يعني تطابق التنفيذ، وأن التقييم النهائي يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية التي تحققها الإجراءات المتخذة.