صندوق النقد لـ"إيجي إن": الطروحات الحكومية في مقدمة الإصلاحات الهيكلية المتبقية لمصر

كشف مسؤول مطلع بصندوق النقد الدولي أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي في مقدمة الإصلاحات الهيكلية المتبقية التي يتعين على مصر استكمالها، بالتزامن مع المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

الإصلاحات الهيكلية المتبقية المطلوب تنفيذها

وردا على سؤال موقع «إيجي إن» بشأن الإصلاحات الهيكلية المتبقية المطلوب تنفيذها قبل عرض المراجعة الثامنة والأخيرة على مجلس إدارة الصندوق، ومدى تأثيرها على صرف الشريحة الأخيرة من التمويل، قال المسؤول: «برنامج الطروحات بالدرجة الأولى».

الملفات التي تحسم المراجعة الثامنة والأخيرة من صندوق النقد الدولي

وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن المراجعة الثامنة والأخيرة تركز على استكمال مستهدفات البرنامج فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، على مستوى السياسات النقدية والمالية، بما يشمل تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والدين العام وحجم الاحتياطي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات.

المراجعة النهائية لبرنامج الصلابة والاستدامة

وأوضح أن المراجعة ستتضمن أيضا المراجعة النهائية لبرنامج الصلابة والاستدامة، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعتين على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل لإقرارهما.

حصول مصر على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار

وأشار المصدر إلى أن إقرار المراجعة يتيح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار، المستحقة عن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة والأخيرة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

تأتي المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

ويرتبط استكمال المراجعة بتقييم مدى التزام مصر بالمستهدفات المتفق عليها ضمن البرنامج، بما يشمل مؤشرات المالية العامة، وعلى رأسها تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام، فضلًا عن تطورات الاحتياطي النقدي والسياسات النقدية، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات الحكومية.

ومن المقرر أن تتيح المراجعة الأخيرة، حال إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، لمصر الحصول على تمويلات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وتكتسب المراجعة أهمية إضافية مع اقتراب انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026، إذ تتجه المناقشات إلى تقييم مسار الاقتصاد المصري بعد انتهاء الاتفاق، ومدى قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على خفض الدين العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد يكشف تفاصيل هامة عن محادثات المراجعة الثامنة وموعد صرف 2.3 مليار دولار لمصر

اقتصاد مصر بعد صندوق النقد.. كيف تتحول مستهدفات الحكومة إلى نمو حقيقي؟

«4 محاور رئيسية».. وزير التخطيط يكشف تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

أخبار متعلقة

صندوق النقد يكشف تفاصيل هامة عن محادثات المراجعة الثامنة وموعد صرف 2.3 مليار دولار لمصر

25 أكتوبر 2026 09:14 م

اقتصاد مصر بعد صندوق النقد.. كيف تتحول مستهدفات الحكومة إلى نمو حقيقي؟

25 أكتوبر 2026 10:41 ص

مدبولي: انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي خلال شهرين.. وحسم التحول الاقتصادي بهذا الموعد

23 أكتوبر 2026 03:11 م

من اضطرابات الطاقة إلى تراجع التجارة والسياحة.. صندوق النقد يرصد كلفة الحرب على اقتصادات المنطقة

22 أكتوبر 2026 10:57 ص

صندوق النقد يحذر من قفزة بأسعار النفط إلى 130 دولارًا وتراجع اقتصاد الشرق الأوسط 0.3%

22 أكتوبر 2026 09:24 ص

الأرجنتين تتصدر قائمة أكبر ديون صندوق النقد الدولي بـ56.8 مليار دولار في 2026

20 أكتوبر 2026 11:52 ص