الأوفر برايس على السيارات يصعد لـ 200 ألف بعد ارتفاع الدولار لـ 56 جنيهًا

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 01:03 م

سيارات

شهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الزيادات في الأسعار خلال أكتوبر الحالي، بعدما أعلن وكلاء عدد من العلامات التجارية الصينية والكورية والأوروبية تحريك أسعار طرازات الملاكي، بزيادات تراوحت بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، وطالت أكثر من 60 سيارة، وسجلت بعض الطرازات زيادات متكررة خلال أقل من أسبوعين.

ارتفاع أسعار الدولار

وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع سعر الدولار من 53 جنيهًا منتصف أكتوبر إلى مستويات تجاوزت 56 جنيهًا، ما يزيد الضغوط على تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، بالتزامن مع التحديات المرتبطة بالشحن والنقل الدولي، وانعكاساتها المحتملة على حجم المعروض والأسعار في السوق.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

في هذا السياق، يستعرض موقع «إيجي إن» من خلال التقرير التالي، أبرز أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر، وتوقعات الخبراء بشأن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف، ووصول قيمة الأوفر برايس على بعض الطرازات إلى 200 ألف جنيه.

الدولار والشحن يضغطان على أسعار السيارات

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار يمثل أحد أبرز العوامل وراء الزيادات الأخيرة في أسعار السيارات، في ظل اعتماد السوق في مصر على استيراد السيارات كاملة الصنع، إلى جانب المكونات وقطع الغيار القادمة من الخارج.

وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة لـ «إيجي إن»، أن تحركات سعر الدولار تزامنت مع زيادة الإقبال على شراء السيارات، حيث يسارع بعض المستهلكين إلى اتخاذ قرار الشراء تخوفًا من ارتفاع الأسعار مجددًا، وهو ما قد يدعم الطلب على الطرازات المتاحة في السوق، موضحًا أن استمرار ارتفاع الدولار وتجاوزه مستويات 56 جنيهًا قد يدفع الشركات إلى إقرار زيادات جديدة، خاصة مع استمرار الضغوط على تكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن تراجع الدولار إلى مستويات أقل من 52 جنيهًا مثل المستويات السابقة، وإذا حدث تحسن في الأوضاع العالمية والجيوسياسية، قد يساعد في تهدئة السوق وحدوث بعد الاستقرار ولكن على الوضع الذي وصل إلى بعد الارتفاعت وليس انخفاضًا فوريًا في الأسعار، مضيفًا أن تراجع سعر الصرف لا ينعكس بالضرورة بصورة مباشرة على أسعار السيارات، تحتاج السوق إلى وقت لاستيعاب التغيرات وتقييم تكاليف الشحن والاستيراد والمخزون المتاح لدى الوكلاء والموزعين.

اضطرابات الملاحة تهدد توافر السيارات

ولفت عضو شعبة السيارات إلى أن التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز تضيف ضغوطًا أخرى على السوق، في ظل الصعوبات التي تواجه بعض خطوط النقل البحري، وتأثر حركة السفن وقدرتها التشغيلية، موضحًا أن تأخر وصول الشحنات أو انخفاض الكميات المتاحة يؤثران على المعروض من الطرازات المختلفة، بما قد يزيد الضغوط على الأسعار، خاصة على السيارات التي يرتفع الطلب عليها أو تتراجع كمياتها لدى الوكلاء والموزعين.

عودة ظاهرة الأوفر برايس وتجاوزت 200 ألف جنيه

وأضاف أن عودة ظاهرة الأوفر برايس تعكس، في بعض الطرازات، الفجوة بين حجم الطلب والكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن الزيادات غير الرسمية تجاوزت 200 ألف جنيه على بعض السيارات، وفقًا لنوع الطراز ومستويات الطلب ومدى توافره في السوق.

الدولار ومدى تأثيره على أسعار السيارات

وفي السياق نفسه، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سعر الدولار يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة السيارات الجديدة في مصر، موضحًا أن تأثير سعر الصرف يمتد إلى مختلف مراحل الاستيراد، بداية من شراء السيارات وسداد قيمتها، وصولًا إلى الشحن والرسوم والضرائب والمصروفات المرتبطة بدخولها إلى السوق المحلية.

وأضاف سعد، أن استقرار الدولار لفترة عند مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا ساهم في تحديد حسابات التكلفة وفقًا لهذه المستويات، قبل أن تؤدي التحركات اللاحقة في سعر الصرف إلى تغيير حسابات الشركات، موضحًا أن تسعير السيارات لا يعتمد على سعر شرائها وحده، ولكنه يشمل مجموعة من التكاليف المرتبطة بالاستيراد والنقل، ما يجعل تذبذب الدولار عاملًا مؤثرًا في الأسعار النهائية التي تقدم للمستهلك.

زيادات جديدة محتملة.. توقعات أسعار السيارات الفترة القادمة

من جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ارتفاع الدولار والتوترات الإقليمية، إلى جانب اضطرابات الملاحة، تمثل عوامل ضاغطة على سوق السيارات، لما تفرضه من أعباء إضافية على تكاليف الشحن والتأمين واستيراد السيارات ومكوناتها، موضحًا أن بعض السيارات الجديدة شهدت زيادات في الأسعار وصلت إلى 10%، محذرًا من احتمالات إقرار زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الحالية.

وأضاف أبو المجد، أن المخاوف من ارتفاع الأسعار دفعت بعض المستهلكين إلى التعجيل بالشراء، وهو ما قد يرفع الطلب على الطرازات المتاحة ويمنح التجار فرصة لفرض زيادات إضافية على بعض السيارات في صورة أوفر برايس، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الظاهرة يرتبط بتوازن العرض والطلب، ومدى توافر السيارات لدى الوكلاء والموزعين، مؤكدًا أن زيادة الطلب وحدها لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميع الطرازات، إذ تختلف التحركات من سيارة إلى أخرى وفقًا لحجم المعروض وسياسات التسعير.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة جديدة؟

أوضح الخبراء، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار منذ بداية أكتوبر، والتوقعات باستمرار الضغوط في السوق، لا يمكن اعتبار الانتظار ضمانًا للحصول على سعر أقل، كما أن الاسراع في الشراء خوفًا من أي زيادت محتمل أن يشهدها السوق لا تعني بالضرورة الحصول على صفقة أفضل، مشيرًا أن قرار الشراء يربتط في الأول والأخر بمدى احتياج العميل للسيارة والميزانية المتاحة.

وأكدوا أن من يحتاج إلى سيارة حاليًا ويمتلك القدرة المالية على شرائها يمكنه دراسة الأسعار الرسمية المتاحة ومقارنتها قبل اتخاذ القرار، مع احتساب تكاليف الترخيص والتأمين والصيانة والتمويل إن وجد، أما من لا يحتاج إلى الشراء بصورة عاجلة، فقد يكون الانتظار ومراقبة تحركات الدولار والأسعار خيارًا مطروحًا، لكنه لا يضمن انخفاض الأسعار قبل نهاية العام.

اقرأ أيضًا: