وزير التخطيط: ربط إلكتروني متكامل بين الوزارة والمالية وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الاستثمارات العامة

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 01:07 م

الدكتور أحمد رستم - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

نادية حسني

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومي يؤدي دورًا محوريًا في حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى تنفيذ ربط إلكتروني متكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك خلال الأشهر الأربعة الماضية، للمرة الأولى، بما يعزز كفاءة متابعة الاستثمارات وتخصيص الموارد.

تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية

وقال رستم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعليقًا على طلب مناقشة بشأن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية، إن البنك يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة يجري تحديثهما باستمرار لدعم إعداد خطط التنمية والدراسات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وأوضح أن البنك يضطلع بدور مستمر في متابعة الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية، التي تُعرض وتُراجع بصورة دورية أمام أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن تمويل جانب كبير من الاستثمارات العامة يتم ذاتيًا من خلال الجهات الحكومية والهيئات المعنية، فيما تتطلب إدارة الموارد وتوجيهها تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والمالية.

وأضاف أن الربط الإلكتروني الذي جرى تفعيله خلال الأشهر الأربعة الماضية، استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، يستهدف إحكام متابعة أداء البنك والاستثمارات العامة، وتحسين آليات تخصيص التمويلات وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويرفع كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزير التخطيط: تسوية 95% من الأصول المتعثرة لبنك الاستثمار القومي تمهيدًا لإعادة هيكلته وتعزيز دوره التنموي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تسوية المديونيات المتعثرة لبنك الاستثمار القومي، من خلال تسويات مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة النقل العام والهيئة الزراعية ومحافظة الوادي الجديد، بما يمهد لإعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته على أداء دور تنموي أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رستم، خلال مناقشة طلبي بشأن تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التسويات استهدفت معالجة أكبر المديونيات والمشكلات المرتبطة بنحو 95% من أصول البنك التي كانت تُصنف سابقًا ضمن الأصول المتعثرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لإعادة النظر في هيكل التمويل على المدى القصير، بما يتيح للبنك توسيع دوره خلال المدى المتوسط.

وأضاف أن الدولة تساند جهود التسوية، بما في ذلك إتاحة قطع أراضٍ في بعض الحالات، مع سرعة تدخل مجلس الوزراء لإنهاء الملفات العالقة، لافتًا إلى توظيف هذه الأراضي في معالجة المراكز المالية ودعم البنوك، باعتبار ذلك خطوة أولى لإعادة هيكلة البنك وتحقيق التوازن بين أصوله والتزاماته، بما يضمن سلامة وضعه المالي وقدرته على العمل بكفاءة مؤسسية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن خطة التطوير تتضمن مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي الحاكم للبنك، من خلال العمل على تعديل قانونه، بالتعاون مع مجلس النواب، والاستعانة بخبرات متخصصة من القطاعين الحكومي والخاص لوضع استراتيجيات واضحة ومستدامة تعزز كفاءة الإدارة والحوكمة.

وفيما يتعلق بالأصول العقارية، أوضح رستم أن أعمال الحصر تشمل أراضي في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وقنا والفيوم والسويس والإسماعيلية، بهدف تحديد قيمتها الفعلية ومدى صلاحيتها لإقامة مناطق صناعية أو استثمارية، خاصة في المناطق القريبة من النطاق العمراني بصعيد مصر.

وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد مركز مالي يعكس الوضع الحقيقي للبنك، استنادًا إلى الحصر الدقيق للأراضي وتقييم أصولها، على أن تخضع القوائم المالية للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة من البنك المركزي، بما يعزز دقة البيانات المالية ويدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن مستقبل البنك واستثماراته.

اقرأ أيضًا: