من المسؤول عن سداد مستحقات العمال؟.. قانون العمل الجديد يوضح

الأحد، 20 سبتمبر 2026 05:00 ص

عمال

هدير جلال

حدد قانون العمل الجديد ضوابط المسؤولية عن الوفاء بحقوق العمال في حالات تعدد أصحاب العمل، واضعًا مبدأ المسؤولية التضامنية كضمانة لحماية المستحقات العمالية ومنع تحميل العامل تبعات تعدد أصحاب العمل أو انتقال ملكية المنشأة.

ونص القانون على أنه في حال تعدد أصحاب العمل، يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو لوائح المنشأة المعتمدة أو اتفاقيات العمل الجماعية.

كما تمتد المسؤولية التضامنية إلى الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، حيث يكون متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام قانون العمل.

ويمنح ذلك العامل الحق في الرجوع على أي من أصحاب العمل أو المسؤولين المتضامنين، سواء مجتمعين أو منفردين، للحصول على مستحقاته كاملة، دون أن يتحمل العامل تبعات الخلافات أو الترتيبات القائمة بين أصحاب العمل.

المسؤولية التضامنية عند انتقال ملكية المنشأة

وتناول قانون العمل الجديد كذلك حالة تغير صاحب العمل أو انتقال ملكية المنشأة، حيث أقر مبدأ المسؤولية التضامنية بين صاحب العمل السابق والخلف، بهدف الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة للعمال وضمان عدم ضياع حقوقهم نتيجة التصرفات التي يترتب عليها انتقال ملكية المنشأة.

وأوضح القانون أن إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، لا يترتب عليه إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة.

وبالتالي تستمر عقود العمل القائمة رغم انتقال المنشأة أو تغير صاحب العمل، وينتقل الالتزام بهذه العقود إلى صاحب العمل الجديد بقوة القانون.

وأكد القانون مسؤولية الخلف بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، بما يشمل الحقوق والمستحقات العمالية المستحقة للعاملين، ومن بينها الأجور المتأخرة والمقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها من المستحقات.

ويهدف نظام المسؤولية التضامنية إلى ضمان استمرار حقوق العمال وعدم تأثرها بتغير صاحب العمل أو انتقال ملكية المنشأة، مع إتاحة الحق للعامل في الرجوع على صاحب العمل السابق أو الجديد، مجتمعين أو منفردين، للمطالبة بمستحقاته القانونية.