بين 5 إلى 50 ألف جنيه.. ما عقوبة تشغيل العمال جبرًا في القانون؟

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 03:30 ص

وزارة العمل

هدير جلال

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مفهوم الأجر المستحق للعامل، باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية التي تكفل للعامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتساعده على توفير احتياجاته المعيشية، مع وضع عدد من الضمانات القانونية لحماية هذا الحق.

وأوضح قانون العمل الجديد أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان ذلك نقدًا أو عينًا، مشيرًا إلى أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير، إلى جانب عدد من العناصر والمزايا الأخرى.

ويشمل الأجر الأساسي ما يتم النص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، بينما يتضمن الأجر المتغير باقي العناصر التي يحصل عليها العامل، ومن أبرزها العمولة أو النسبة المئوية، والعلاوات، والمنح، والمكافآت، والبدلات.

كما يشمل الأجر نصيب العامل في الأرباح، والوهبة التي يحصل عليها العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة على دفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، إلى جانب مقابل الخدمة الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية وغيرها، وفقًا للقواعد المنظمة لتوزيعه على العاملين.

ويمتد مفهوم الأجر كذلك إلى المزايا العينية التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للعامل، متى كانت هذه المزايا غير نقدية ولا تستلزمها مقتضيات العمل.

قانون العمل الجديد يجرم تشغيل العامل جبرا

وفي إطار حماية كرامة العامل وضمان حرية الإرادة في علاقة العمل، حظر قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة أو إجباره على أداء عمله تحت التهديد أو الإكراه.

وعرف القانون السخرة بأنها كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، دون أن يكون قد تطوع لأدائها بمحض اختياره، بما يؤكد أن الرضا الحر والمتبادل يمثل أساسًا للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وألزم القانون صاحب العمل بتحديد الجزاءات التأديبية المقررة على مخالفة حظر تشغيل العامل سخرة، ضمن لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية المعمول بها داخل المنشأة.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

وفرض قانون العمل الجديد عقوبة الغرامة على من يخالف حظر تشغيل العامل جبرا، بحيث لا تقل الغرامة عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، كما تضاعف قيمة الغرامة في حالة العود، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة أي ممارسات تمس حرية العامل أو كرامته الإنسانية.