قانون العمل الجديد يحدد الفئات المستثناة من أحكامه ويكشف حقوق العمال والأجر

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 04:34 ص

قانون العمل الجديد

هدير جلال

يحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الإطار العام المنظم لعلاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، مع التأكيد على حماية الحقوق والمزايا التي اكتسبها العامل قبل بدء العمل بأحكام القانون.

الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل الجديد

ويعتبر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، القانون العام الذي ينظم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية، على العاملين الأجانب داخل مصر.

ويخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون عدد من الفئات، من بينها:

العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

حماية حقوق العمال السابقة على القانون

وأكد قانون العمل الجديد، عدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية المستقرة للعمال قبل بدء العمل بأحكامه، حيث نص على استمرار تمتع العاملين بما سبق لهم الحصول عليه من أجور ومزايا، متى كانت مستمدة من القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة.

كما حافظ القانون على الحقوق والمزايا النوعية المقررة لبعض فئات العمال بموجب تشريعات خاصة، حيث تظل الأحكام الواردة بهذه التشريعات سارية إلى حين إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية الخاصة بها وفقًا لأحكام قانون العمل.

وتعد المزايا المقررة بموجب هذه التشريعات الخاصة حدًا أدنى يتم التفاوض على أساسه، بما يضمن عدم الانتقاص من المكتسبات العمالية القائمة.

ما هو الأجر وفقًا لقانون العمل الجديد؟

وضع قانون العمل الجديد تعريفًا شاملًا للأجر، باعتباره كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان نقديًا أو عينيًا، ويشمل عددًا من العناصر الأساسية والمتغيرة.

ويتضمن الأجر الأساسي، وهو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، بالإضافة إلى ما يطرأ عليه من علاوات، إلى جانب الأجر المتغير الذي يشمل باقي عناصر الأجر التي يحصل عليها العامل.

أبرز عناصر الأجر المتغير

حدد القانون عددًا من العناصر التي تدخل ضمن الأجر المتغير، ومن أبرزها:

العمولة أو النسبة المئوية، وهي مبلغ من المال يحصل عليه العامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله، طوال فترة قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

العلاوات، وهي مبالغ مالية أو نسب من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية، ما لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي.

المنح، وهي ما يمنح للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو في الأنظمة الأساسية للعمل، أو جرى العرف على منحها.

المكافآت، وتشمل كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا مقابل الإجادة أو التميز أو الكفاءة في أداء العمل المكلف به.

البدلات، وهي المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها أثناء أداء عمله.

نصيب العامل في الأرباح، ويقصد به ما يحصل عليه العامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

الوهبة، وهي المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل، إذا جرت العادة على دفعها وكانت هناك قواعد تسمح بتحديدها، وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد.

مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية

وتضمن تعريف الأجر كذلك مقابل الخدمة، وهو المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية وغيرها من المنشآت، على أن يصدر قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال، لتحديد كيفية توزيعه على العاملين.

كما يشمل الأجر المزايا العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل، متى كانت هذه المزايا غير نقدية ولا تفرضها مقتضيات أداء العمل.

ويعكس تنظيم قانون العمل الجديد لمفهوم الأجر والحقوق السابقة للعمال توجهًا نحو حماية المكتسبات العمالية، وتحديد مختلف صور المقابل الذي يحصل عليه العامل نظير أداء عمله، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في علاقة العمل.