رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه.. مصير القطاع الخاص في ظل قانون العمل الجديد

السبت، 25 أبريل 2026 08:16 م

الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2026 بنسبة 21% مقارنة بعام 2025/2026، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للعاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

تطبيق قانون العمل الجديد

بدأ العمل بقانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، في سبتمبر 2025، ويقضي القانون بإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بالحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للعاملين ومراعاة تكاليف المعيشة المتزايدة، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ والالتزام.

مصير القطاع الخاص من الحد للأجور

لكن إلى الآن لم يصدر المجلس القومي للأجور قرارا بزيادة الحد للأجور في القطاع الخاص، وذلك منذ أن صدر قرار المجلس القومي للأجور في شهر مارس 2025، بزيادة الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.

اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقا للقانون العمل الجديد

تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة ومتغيراتها، وبما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويُسهم في زيادة الإنتاجية.
إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بحيث لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من هذا القانون، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكامه.
دراسة طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، في حال وجود ظروف اقتصادية طارئة.
وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
إخطار الوزارات والجهات المعنية بقرارات قبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ووفقا للمادة 102 من قانون العمل، يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

والموقف حتى الآن يظل في طور المناقشات ما بين الحكومة والمجلس القومي للأجور ووزارة العمل وأصحاب الأعمال حول الزيادة الجديدة ونسبتها وقيمة الحد الأدنى للأجور وما إذا كان سيتساوى مع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وهو مبلغ 8000 جنيه.

Short Url