زيادة الحد الأدنى للأجور تعوض المواطن المصري لمواجهة الأسعار التضخمية (تفاصيل)

الخميس، 16 أبريل 2026 02:45 م

رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة تراعي الشرائح الأكثر معاناة بين الشعب من خلال اختصاصهم بشرائح مالية، مضيفةً في تصريحات إعلامية، بأن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، تعد تعويضًا للمواطن المصري لمواجهة الأسعار التضخمية من وقود وخدمات وسلع ونقل، إلا أنها تحمل رؤية استباقية، حيث اختصت الحكومة المعلمين والأطباء بوجود حافزٍ إضافي".

وتابع:" كان هناك شرائح تعاني بصورة أكبر، وبالتالي فإن اهتمام الحكومة ليس فقط بمساعدة المواطن المصرية، ولكن بالتحليل والتفصيل داخل شرائح المجتمع المصري، والتي من بينهم المعلمين والأطباء".

معاناة المعلمين في مصر

ووجه النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب في المقابل، طلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بشأن معاناة المعلمين في مصر من تدنٍ شديدٍ في مستوى الرواتب، في ظل وجود خللٍ واضحٍ في هيكل الأجور.

وأوضح أنه يتم احتساب الرواتب على أساس عام 2014، بينما تتم الخصومات والاستقطاعات على أساس الأجور الحالية لعام 2026، بما يمثل خللًا جسيمًا في العدالة المالية.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.

موعد صرف زيادة أجور العاملين بالدولة

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات صحفية له هذا الأسبوع، أن زيادة أجور العاملين بالدولة “معمول حسابها في الموازنة الجديدة”، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، ملفتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور، تتجاوز 100 مليار جنيه، وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 821 مليار جنيه.