"القوى العاملة بالبرلمان": تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي وغرامات 100 ألف جنيه للمخالفين

السبت، 11 أبريل 2026 06:05 م

الأجور/ أرشيفية

أكدت النائب بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، جاء ليشكل نقلة مهمة في حماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن المادة (90) من القانون، ألزمت أصحاب الأعمال بعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور.

وأضافت «أبو زيد»، أن هذا الالتزام لا يحتمل الاجتهاد أو التهاون، حيث أصبح واجبًا قانونيًا على جميع منشآت القطاع الخاص، وأن أي مخالفة لهذا النص، تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون وضع عقوبات رادعة على المخالفين، تتضمن غرامات مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة بتعدد العمال محل المخالفة، وهو ما يعكس جدية الدولة، في فرض الانضباط داخل سوق العمل.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق القانون يعتمد على آلية رقابية واضحة، من خلال مكاتب تفتيش العمل، التي تتولى متابعة مدى التزام المنشآت، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال، أو من خلال الحملات التفتيشية الدورية.

وألفتت إلى أن العامل له الحق في تقديم شكوى مباشرة حال تعرضه لأي مخالفة، حيث يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، بدءًا من تحرير محاضر ضد المنشأة المخالفة، وحتى توقيع الغرامات المستحقة، مع ضمان حصول العامل على حقوقه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه نحو تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يرسخ بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشددًةً أن احترام الحد الأدنى للأجور، هو أساس لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

Short Url