زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الحكومة تتشاور مع أصحاب الأعمال لحسمها

هل يشهد القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة؟، سؤال يشغل تفكير ملايين العاملين في القطاع الخاص هذه الأيام بعد إعلان عن زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في الحكومة إلى 8000 جنيه اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، ليزيد بقيمة 1000 جنيه.

تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن زيادة الأجور

وفي ضوء ذلك، كشفت مصادر لـ"إيجي إن" أن هناك تشاور في الوقت الحالي بين الحكومة مع المجلس القومي للأجور وبعض أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد العمال، حول دراسة زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين في القطاع الخاص.

ووفقا للمصادر، فإن المجلس القومي للأجور من المنتظر أن يعقد اجتماعا خلال أسابيع قليلة، للنظر في مسألة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث إن المجلس هو المختص بقرار زيادة الحد الأدنى وفقا لأحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

الزيادة قد تصل لـ1000 جنيه

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن ينعقد اجتماع المجلس القومي للأجور قبل نهاية شهر أبريل الجاري، أو مطلع شهر مايو المقبل، وأنه بنسبة كبيرة سيصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وقد تزيد بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه، حيث لم يتم الاستقرار على القيمة.

وأكدت المصادر أن الحكومة بدأت خلال الأيام الماضية التنسيق مع القطاع الخاص حول زيادة الأجور للعاملين في القطاع، حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وتخفيف الأعباء عنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة نتيجة تداعيات اضطرابات الأوضاع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة أن القطاع الخاص يضم النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر بأعداد تزيد على 30 مليون عامل في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص صدرت بقرار المجلس القومي للأجور في شهر مارس 2025، بزيادة الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.

 ووفقا للمادة 102 من قانون العمل، يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.