«تنظيم الاتصالات»: مصر تحولت من استيراد هواتف بـ2 مليار دولار إلى مركز إقليمي للتصنيع

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 10:44 ص

تصنيع الهواتف- أرشيفية

إسراء وسام

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مصر تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الهواتف المحمولة من متوسط يتراوح بين 35% و40% إلى ما بين 45% و50% في الوقت الحالي، بالتوازي مع الانتقال إلى مرحلة تصدير الهواتف المصنعة محليًا للأسواق الخارجية.

صناعة الهواتف

وأضاف “إبراهيم”، أن زيادة نسبة المكون المحلي عملية تدريجية، إذ تبدأ صناعة الهواتف عادة بنسبة محدودة من المكونات المصنعة داخل الدولة، ثم ترتفع مع نقل التكنولوجيا وتوسع الصناعات المغذية، مضيفًا أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب إنشاء صناعات متخصصة لإنتاج مكونات مثل الشاشات والبطاريات وأجزاء اللوحات الإلكترونية وغيرها من المكونات المستخدمة في الهاتف المحمول.

وأكد أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتابع ملف توطين صناعة الهواتف بصورة مباشرة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للصناعة، لافتًا مصر تمتلك قدرة محلية على تصنيع أجهزة الاتصالات مما يقلل تأثر السوق بأي اضطرابات سياسية أو اقتصادية خارجية.

مراحل تصدير الهواتف

وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خطة توطين صناعة الهواتف تم وضعها منذ البداية على مرحلتين، الأولى تستهدف زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، بينما تركز المرحلة الثانية على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وتابع بأن مصر بدأت بالفعل في تصدير الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث جرى تصدير ما يتراوح بين 150 ألفًا و200 ألف جهاز إلى الأسواق الخارجية، في خطوة تمثل بداية المرحلة الثانية من استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة بعد التوسع في تغطية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف في مصر بدأت توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والأسواق الخارجية استعدادًا للتوسع في التصدير، متوقعًا حدوث طفرة في صادرات الهواتف المحمولة خلال العام المقبل.

توفير العملة الأجنبية

وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن استراتيجية الدولة تستهدف تحويل مصر تدريجيًا من دولة كانت تعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الهواتف المحمولة إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف والإلكترونيات، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وخلق مورد جديد للنقد الأجنبي من الصادرات.

وتابع أن عددًا من الشركات بدأت بالفعل توقيع اتفاقيات مع دول وأسواق مختلفة، تمهيدًا للتوسع في التصدير خلال العام المقبل، متوقعًا أن تشهد صادرات الهواتف المصنعة في مصر طفرة خلال الفترة المقبلة.

2 مليار دولار سنويًا استيراد هواتف

وقال المهندس إبراهيم، إن مصر كانت تستورد أكثر من 17 مليون هاتف محمول سنويًا من الخارج، بتكلفة تصل إلى نحو ملياري دولار، بما يعادل أكثر من 100 مليار جنيه مصري، موضحًا أنه قبل عامين لم تكن نسبة الهواتف المصنعة محليًا تتجاوز ما بين 10% و15%، وكان حجم الإنتاج المحلي يدور حول 3 ملايين جهاز، مقابل استيراد أكثر من 85% من احتياجات السوق.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبنت استراتيجية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ونقل التكنولوجيا إلى مصر وجذب استثمارات جديدة وتوفير العملة الأجنبية.

ارتفاع الإنتاج المحلي من 3 إلى 10 ملايين جهاز خلال عامين

وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حجم إنتاج الهواتف المحمولة محليًا ارتفع خلال عامين فقط من نحو 3 ملايين إلى نحو 10 ملايين جهاز، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال العام الأول من الاستراتيجية في الوصول بنسبة التصنيع المحلي إلى نحو 50%، فيما تستهدف تجاوز 70% من احتياجات السوق المحلية بنهاية 2026.

وأكد أن أكثر من 92% من العلامات التجارية للهواتف التي يستخدمها المصريون أصبح لديها نشاط تصنيعي في مصر، موضحًا أن الحديث عن الصناعة المحلية لا يعني علامات تجارية مصرية فقط، وإنما يشمل الهواتف التابعة لكبرى الشركات والعلامات العالمية والتي يتم تصنيعها بأيدٍ عاملة مصرية وبتكنولوجيا عالمية داخل مصر، مضيفًا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة داخل البلاد أصبحت قادرة على الوصول إلى مستوى يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.

عدد مصانع الهواتف والإلكترونيات في مصر

وأوضح المهندس إبراهيم أن عدد المصانع العاملة في مجال تصنيع الهواتف والإلكترونيات في مصر تجاوز 10 مصانع، موزعة على عدد من المحافظات والمناطق الصناعية، من بينها بني سويف وأسيوط والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب.

وأضاف أن وصول مصر إلى هذه المستويات من التصنيع جاء نتيجة عدد من الإجراءات، من بينها تطبيق منظومة حوكمة للهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ووضع ضوابط تستهدف تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية، إلى جانب تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت للشركات تسهيلات وحوافز استثمارية وضريبية، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والمالية، بالإضافة إلى توفير برامج لتدريب وتأهيل العمالة.

زيادة العمالة في مجال صناعة الهواتف

وقال المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن صناعة الهواتف والإلكترونيات وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة لعمال ومهندسين مدربين، إلى جانب أعداد أخرى من فرص العمل غير المباشرة.

وأشار إلى أن وجود المدارس التكنولوجية المتخصصة وبرامج التعليم الهندسي والتكنولوجي ساعد على توفير الكوادر اللازمة للمصانع.

ارتفاع نسبة صناعة إكسسوارات الهواتف والإلكترونيات

وأضاف المهندس إبراهيم أن التوسع في صناعة الهواتف أدى كذلك إلى نمو عدد من الصناعات المغذية، موضحًا أن بعض المنتجات التي كانت تستورد بالكامل من الخارج أصبحت تُصنع حاليًا في مصر، وذكر أن شواحن الهواتف، على سبيل المثال، لم تكن تُصنع محليًا في السابق، بينما أصبحت شركات عالمية تنتجها حاليًا داخل مصر، إلى جانب أجهزة الراوتر وعدد من أجهزة وتقنيات الاتصالات الأخرى.

مكونات إلكترونية يصممها المهندسين المصريين

وأكد المهندس إبراهيم أن توطين صناعة الإلكترونيات لا يقتصر على تجميع الأجهزة فقط، وإنما يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى الكوادر المصرية، مشيرًا إلى أن مهندسين مصريين بدأوا بالفعل تصميم بعض اللوحات والمكونات الإلكترونية الخاصة بأجهزة مثل الراوتر وغيرها من المعدات.

وأضاف أن بعض الخدمات الجديدة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات تتطلب أجهزة بمواصفات فنية معينة، بما يفتح المجال أمام تصميم مكونات ومنتجات محليًا بما يتوافق مع الاحتياجات المصرية.

إعفاء الأجهزة المصنعة محليًا من الرسوم الجمركية

ودعا المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة إلى دخول السوق المصرية والاستفادة من الحوافز المتاحة، مؤكدًا على أن الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا لا تُفرض عليها جمارك، مما يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج داخل مصر.

وأكد أن التوسع في التصنيع المحلي حقق مكاسب لا تقتصر على توفير العملة الأجنبية، وإنما تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتنمية الصناعات المغذية، وبناء كوادر هندسية وفنية محلية.

وأضاف أن المستهدف النهائي يتمثل في تحول مصر من دولة كانت تنفق العملة الأجنبية على استيراد الهواتف المحمولة إلى دولة تصنع احتياجاتها محليًا وتصدر جزءًا من إنتاجها، بما يجعل صناعة الهواتف مصدرًا للعملة الأجنبية بدلًا من كونها أحد أوجه الطلب عليها.