بين ضغوط ترامب والتضخم.. الأسواق تترقب أول رفع للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى واشنطن، حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يكتسب أهمية خاصة وسط عودة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد التوقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية.

ويأتي الاجتماع في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة أكثر تعقيدًا بين السيطرة على التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، بينما تترقب الأسواق ما إذا كان القرار المقبل سيمثل مجرد تحرك محدود، أم بداية لمسار جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة قصير الأجل، خلال اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، في خطوة قد تضع البنك المركزي في مواجهة مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

ولا يعتبر رفع الفائدة أمر محسوم، في ظل غياب إشارات واضحة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، مقارنة بما اعتاد عليه الأسواق من رؤساء البنك المركزي السابقين.

ومع ذلك، يرجح غالبية المحللين والاقتصاديين رفع الفائدة، خاصة بعد تصريحات وارش قبل أسبوعين خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومينج، والتي أكد خلالها أن البنك المركزي لم يحقق بعد هدفه المتمثل في السيطرة على التضخم.

التضخم وأسعار الطاقة يضغطان على الفيدرالي

ويأتي قرار الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة تجدد الحرب مع إيران، ما قد يؤدي إلى استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لفترة أطول.

وقالت كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن استمرار الحرب في إيران يزيد مخاطر بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، خاصة مع زيادة حساسية المستهلكين والشركات تجاه الأسعار بعد سنوات من التضخم المرتفع، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما ساهمت الاستثمارات المتزايدة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في دعم التضخم ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم أن الشركات الكبرى بدأت تناقش إبطاء وتيرة التوسع في هذه التكنولوجيا.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في مارس الماضي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام، إلا أن تطورات التضخم وأسعار الطاقة قد تدفعه إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.

ترامب يضغط لخفض الفائدة

ويأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو 7 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في وقت تمثل فيه أسعار السلع المرتفعة وتكاليف المعيشة محورًا رئيسيًا في المشهد السياسي الأمريكي.

ويواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقال الأحد إن قوة الاقتصاد الأمريكي تبرر أن تكون لديه أدنى أسعار فائدة في العالم.

كما شن ترامب هجمات متكررة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خروج عن تقليد طويل اعتاد خلاله الرؤساء الأمريكيون التعامل مع البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة.

وقال كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، إن الرئيس يحترم استقلالية وارش، لكنه حذر في الوقت نفسه من رفع أسعار الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي، إذا أراد الحفاظ على استقلاليته، يجب أن يبتعد عن التأثير في الانتخابات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

الأسواق العالمية تتوقع رفع الفائدة

وتتوقع الأسواق المالية تجاهل الاحتياطي الفيدرالي لهذه التحذيرات، إذ يقدر المتداولون حاليًا احتمالية رفع أسعار الفائدة بنحو 90% خلال اجتماع الأربعاء، وفقًا لأسعار العقود الآجلة.

وجاء ارتفاع توقعات رفع الفائدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة، والتي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

ويرى اقتصاديون أن وارش قد يواجه خطرًا على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يتخذ إجراءً لمواجهة التضخم، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف التحسن في الاتجاهات الأساسية للأسعار.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورجان تشيس، إن تحذيرات ترامب المتكررة بشأن التضخم قد تضغط على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي ما لم يتخذ البنك إجراءات تدعم موقفه.

هل تكون الزيادة بداية دورة جديدة؟

وقد يفتح رفع الفائدة الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن عدد الزيادات التي قد يجريها الاحتياطي الفيدرالي ومدى تأثيرها على التضخم، خصوصًا أن جزءًا من ضغوط الأسعار الحالية ناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وهو عامل لا يملك البنك المركزي السيطرة المباشرة عليه.

كما يواجه الفيدرالي معضلة أخرى تتمثل في احتمال تباطؤ استثمارات الذكاء الاصطناعي، بما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويدفع البنك المركزي في المقابل إلى خفض الفائدة.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك، إن رفع الفائدة مرة واحدة فقط أمر غير معتاد، وقد يكون تأثيره محدودًا على الاقتصاد، ما يجعل احتمالية إجراء زيادات إضافية قائمة.

وأشار لوزيتي إلى أن صياغة الاحتياطي الفيدرالي لقراره الأربعاء قد تقدم إشارات مهمة بشأن الخطوات المقبلة. فإذا أشار وارش إلى التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها البنك في أواخر 2025، عندما كان قلقًا بشأن ارتفاع البطالة، فقد يعني ذلك الحاجة إلى زيادتين إضافيتين.

أما إذا قدم الرفع باعتباره إجراءً لإدارة المخاطر، مع استمرار توقع تراجع التضخم، فقد يشير ذلك إلى زيادتين فقط.

وفي الوقت الحالي، لا يزال وارش متحفظًا بشأن تقديم توجيهات واضحة للمسار المقبل، بينما تراهن أسواق وول ستريت على 3 زيادات في أسعار الفائدة، خلال سبتمبر وديسمبر ومارس المقبل.

اقرأ أيضًا:

قبل ساعات من اجتماع «الفيدرالي».. كيف تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري؟

اليوم.. الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماعه لحسم مصير الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر

بنك «ANZ» يتوقع قفزة قياسية للذهب إلى 5400 دولار في هذا الموعد