موعد اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 06:00 ص

البنك المركزي المصري

مع قرب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة، تزايدت معدلات البحث عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري 2026، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة 0.25%، لتصل إلى 2.50 نقطة أساس.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اجتماعه السادس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر ويستكمله غدًا الأربعاء 16 سبتمبر، وسط ترقب واسع من قبل الأسواق العالمية، وسط توقعات رفع أسعار الفائدة وتصريحات كيفن وارش، رئيس الفيدرالي في ندوة «جاكسون هول».

وتتجه أنظار الأسواق، إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الشهر الجاري، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك، ثمانية اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق ذلك يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ24 من سبتمبر 2026، هو الاجتماع السادس خلال 2026.

اجتماعات البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

جاء الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والثالث الـ21 من مايو، والرابع الـ9 من يوليو، والخامس في الـ20 من أغسطس، ومن المقرر أن يكون الاجتماع السادس في الـ24 من سبتمبر المقبل، والسابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية، اجتماعات العام المقبل بالاجتماع الثامن يوم الـ17 من ديسمبر.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجري اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وذلك بعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة، مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.