مراكز البيانات تفتح سوقا جديدة لسندات الكوارث وأصول بـ30 مليار دولار تتحدى قطاع التأمين
أزمة «التمويل الاستهلاكي».. «آي سكور» تكشف لـ«إيجي إن» كواليس قرار الرقابة المالية وتأثيره على العميل
مقدم يبدأ من 88 ألف جنيه.. وحدات بأقل من مليوني جنيه على «عقار إكزيت»
«الصيف لسه مخلصش».. الأرصاد الجوية تكشف لـ«إيجي إن» موعد انخفاض درجات الحرارة

عجز الموازنة الأمريكية يقترب من 2 تريليون دولار خلال 11 شهرًا

الأحد، 13 سبتمبر 2026 12:50 م

الاقتصاد الأمريكي ـ تعبيرية

مي المرسي

اقترب عجز الموازنة الأمريكية من حاجز تريليوني دولار خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية 2026، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ العجز نحو 1.97 تريليون دولار خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى نهاية أغسطس 2026، ليتجاوز بالفعل إجمالي العجز المسجل خلال السنة المالية 2025 والبالغ نحو 1.775 تريليون دولار.

166.8 مليار دولار عجزًا في أغسطس

بلغ عجز الموازنة الأمريكية خلال أغسطس وحده نحو 166.8 مليار دولار، بانخفاض كبير عن مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي.

لكن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا جوهريًا في الوضع المالي، إذ تأثرت بيانات أغسطس بتحويل بعض مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية إلى يوليو بسبب توافق أول أيام الشهر مع عطلة نهاية الأسبوع.

وباحتساب أثر هذه التحويلات الزمنية، كان العجز المعدل في أغسطس سيصل إلى نحو 248 مليار دولار، بزيادة تقارب 7 مليارات دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي.

خدمة الدين تقترب من تريليون دولار

وتظل تكلفة خدمة الدين الأمريكي أحد أكبر مصادر الضغط على الموازنة، بعدما تجاوزت صافي مدفوعات الفائدة تريليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار، بينما تقترب عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من مستويات مرتفعة تاريخيًا، ما يزيد تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وإعادة تمويل كميات كبيرة من السندات منخفضة العائد التي تستحق آجالها، تواجه الخزانة الأمريكية ضغوطًا متزايدة من بند الفائدة وحده.

راي داليو يحذر من أزمة ديون أمريكية

في هذا السياق، حذر الملياردير والمستثمر الأمريكي راي داليو من أن المسار المالي الحالي للولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة ديون خلال السنوات المقبلة إذا لم تتغير السياسات المالية.

ويرى داليو أن الولايات المتحدة تنفق أكثر بكثير من إيراداتها، وأن مساحة خفض الإنفاق محدودة بسبب ضخامة الالتزامات الحكومية القائمة والإنفاق الذي تعتبره السلطات ضروريًا، كما حذر من أن تكلفة خدمة الدين ستواصل الارتفاع بمرور الوقت، مع استمرار نمو حجم الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض.

3 محاور لخفض العجز

ويقترح داليو استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور متزامنة لخفض عجز الموازنة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمثل المحاور في خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض أسعار الفائدة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها بصورة متوازنة لتجنب إحداث صدمة اقتصادية، وحذر داليو من اللجوء إلى خفض الفائدة بصورة مصطنعة، معتبرًا أن معالجة أزمة الديون تتطلب إصلاح الاختلالات المالية بدلًا من تأجيلها.

أزمة الديون.. عام أو 5 أعوام؟

ويقدر داليو أن توقيت اندلاع أزمة ديون أمريكية محتملة سيعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها التطورات الاقتصادية والصراعات العسكرية والسياسات المالية والنقدية.

وبحسب تقديره، قد تبدأ الأزمة خلال عام واحد كأقرب سيناريو أو خلال خمسة أعوام كأبعد تقدير إذا استمر المسار المالي الحالي دون تغيير، وكان داليو قد قدر في وقت سابق أن أزمة الديون قد تحدث في غضون نحو 3 أعوام، بزيادة أو نقصان عامين، إذا لم يتغير المسار الحالي.

وتأتي هذه التحذيرات بينما لا يزال سوق سندات الخزانة الأمريكية قادرًا على استيعاب مستويات الدين المرتفعة، لكن ارتفاع العوائد وطول أمد العجز يضعان الاستدامة المالية الأمريكية تحت مراقبة المستثمرين بشكل متزايد.