أبرزها ارتفاع التكاليف.. 3 أسباب وراء تأجيل معرض «سيتي سكيب» (تفاصيل)

السبت، 12 سبتمبر 2026 01:49 م

سيتي سكيب مصر

أعاد قرار تأجيل معرض «سيتي سكيب مصر»، إلى العام المقبل، الجدل حول مستقبل السوق العقاري المصري، خاصة مع تزامن الخطوة مع تراجع نسبي في مبيعات عدد من كبار المطورين، وظهور منصات متخصصة في التخارج من الوحدات العقارية.

وأثار تزامن هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كان السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعية بعد سنوات من النمو السريع، أم أن المؤشرات الحالية تعكس ضغوطًا أعمق قد تهدد استقرار القطاع.

«سيتي سكيب» يتحول إلى منتدى في 2026

وأعلنت الجهة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب مصر»، تحويل دورة 2026، إلى «منتدى سيتي سكيب مصر»، والمقرر عقده في 16 نوفمبر المقبل، على أن يعود المعرض بصورته الكاملة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2027.

وأرجعت الجهة المنظمة، القرار إلى نتائج المشاورات مع الشركاء، في ظل ما وصفته بالتعقيدات التي يشهدها السوق العقاري المصري.

ويعد «سيتي سكيب»، من أبرز الفعاليات العقارية في مصر، حيث تعود انطلاقته إلى عام 2012، وشهدت دورة 2025 مشاركة أكثر من 80 مطورًا، إلى جانب عرض أكثر من ألف مشروع عقاري.

وفي المقابل، تحدثت تقارير عن تراجع أعداد الشركات الراغبة في المشاركة خلال دورة 2026، إلى جانب ارتفاع تكاليف حجز المساحات وتجهيز الأجنحة، وهي أسباب لم تتضمنها الرواية الرسمية للجهة المنظمة.

هل تأجيل المعرض يعكس ضعف السوق؟

ورفض أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة الشركة، الربط بين تأجيل المعرض وبين تراجع الطلب على العقارات في مصر، مؤكدًا أن المشكلة ترتبط بصورة أكبر بارتفاع تكلفة المشاركة، وتغير طبيعة التسويق العقاري.

وأوضح في منشور على صفحته بموقع «فيس بوك»، أن عددًا من الشركات اتجه خلال الفترة الماضية إلى تقليص، أو إلغاء مشاركته في المعرض، رغم استمرار المبيعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار إيجارات المساحات، وتكاليف تجهيز الأجنحة، فضلًا عن عمولات الوسطاء، جعل المشاركة أقل جاذبية لبعض المطورين.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الحصول على العميل داخل المعرض أصبح يمثل تحديًا، خاصة مع ضعف البيع المباشر مقارنة بحجم الإنفاق المطلوب للمشاركة.

«الأشراف إكسبو» نموذج مختلف

وقال «مسعود»، إن هذه المتغيرات دفعت شركة «الأشراف» إلى عدم المشاركة في «سيتي سكيب»، والاعتماد بدلًا من ذلك على تنظيم معرض خاص بها تحت اسم «الأشراف إكسبو».

وأضاف أن التجربة حققت نتائج قوية خلال نسختها الرابعة، التي أقيمت في أغسطس الماضي، مع انخفاض التكلفة وإمكانية توجيه مزيد من العروض والتسهيلات مباشرة إلى العملاء.

ويرى أن ما يحدث في السوق لا يعني اختفاء الطلب على العقارات، وإنما يعكس تغيرًا في طريقة اتخاذ العميل لقرار الشراء.

العميل العقاري يبحث عن الثقة

وأشار إلى أن المشتري أصبح أكثر وعيًا قبل إتمام عملية الشراء، ولم يعد يعتمد بصورة أساسية على المجسمات والمواد الدعائية داخل المعارض، وإنما يهتم بصورة أكبر بزيارة المشروع على أرض الواقع ومتابعة معدلات التنفيذ والتعرف على سابقة أعمال المطور.

وأكد أن قدرة المطور على تنفيذ وعوده وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة أصبحت من أهم العوامل التي تؤثر في قرار العميل، إلى جانب الأسعار وأنظمة السداد.

72 مليار جنيه في سوق التخارج العقاري

ويتزامن الجدل حول المعرض مع تنامي نشاط التخارج من الوحدات العقارية، إذ أظهرت بيانات منصة «Aqar Exit»، تسجيل نحو 5045 وحدة معروضة، أو قيد المراجعة خلال الفترة من 8 أغسطس، وحتى 5 سبتمبر.

وقدرت المنصة القيمة السوقية لهذه الوحدات، بنحو 72.2 مليار جنيه، مقارنة بقيمة تعاقدية أصلية بلغت نحو 53.6 مليار جنيه.

كما أظهرت البيانات، أن 20.7% من الحالات التي توافرت بشأنها معلومات السداد تضمنت أقساطًا متأخرة، بينما أبدى 31.3% من البائعين استعدادهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم بهدف تسريع عملية التخارج.

هل التخارج مؤشر على «فقاعة عقارية»؟

ورغم ارتفاع أعداد الوحدات المعروضة للتخارج، فإن تفسير هذه البيانات باعتبارها دليلًا مباشرًا على وجود فقاعة عقارية يحتاج إلى مزيد من التدقيق.

ويرى خبراء، أن سوق التخارج يجب أن تتم قراءته مقارنة بالحجم الإجمالي للمبيعات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، فضلًا عن طبيعة الحالات المعروضة وأسباب رغبة أصحابها في البيع أو التنازل.

كما أن وجود مشترين يواجهون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم لا يعني بالضرورة دخول السوق بأكمله في أزمة، إذ يمكن أن تحدث مثل هذه الحالات بصورة طبيعية في الأسواق العقارية، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الأسعار وتغير القدرة الشرائية.

وتشير التطورات الأخيرة، إلى أن السوق العقاري المصري، يمر بمرحلة تتغير فيها قواعد المنافسة وسلوك المشترين، أكثر من كونها دليلًا قاطعًا على انهيار الطلب.

Short Url