وكيل «صناعة الشيوخ» يطالب بتوحيد ولاية الأراضي الصناعية في جهة واحدة

الخميس، 03 سبتمبر 2026 10:11 ص

النائب سامح السادات

طالب النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، بتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية وإنهاء تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، مؤكدًا أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى معرفة مكان الأرض وسعرها وشروط تخصيصها وموعد بدء الإنتاج، وليس الجهة الحكومية التي تتبعها الأرض.

واقترح السادات، في حواره مع “إيجي إن”، أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الحصرية فنيًا وإداريًا على الأراضي الصناعية، مع إلغاء تعدد الرسوم المفروضة من الجهات المختلفة، بما فيها المحليات وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتراخيص، لافتًا إلى أن تعدد جهات الولاية يخلق تكلفة ووقتًا ومخاطر إضافية لا يتحملها المستثمر الصناعي.

حق الانتفاع كما دعا إلى التوسع في نظام التخصيص بحق الانتفاع طويل الأجل، مع إمكانية التحول إلى الملكية بعد إثبات الجدية والبدء في الإنتاج، بهدف خفض التكلفة الرأسمالية المبدئية أمام المستثمر، مؤكدًا أن المطلوب تجاوز مرحلة تبسيط الإجراءات إلى إعادة هندسة المنظومة الصناعية بالكامل.

توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية

من ناحية أخرى، طرح النائب سامح السادات، رؤية متكاملة لإعادة ترتيب أولويات السياسة الصناعية، تبدأ بإقرار استراتيجية صناعية وطنية ملزمة بقانون تضمن استقرار التوجهات وعدم ارتباطها بتغير الحكومات أو الوزراء، مرورًا بتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ووضع آليات أكثر استقرارًا لتسعير الطاقة، وصولاً إلى تطوير أدوات تمويل وإنقاذ المصانع المتعثرة.

وأكد السادات أن تعميق التصنيع المحلي يجب ألا يقتصر على زيادة أعداد المصانع، وإنما يستهدف بناء سلاسل إمداد محلية متكاملة، وزيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي باحتياجات الصناعة؛ بما يحول مصر من سوق للاستهلاك والتجميع إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية.

إقرأ أيضا: