وزيرة الإسكان: إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم يعزز فرص جذب الاستثمارات بالساحل الشمالي

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستهدف تعزيز المكونات الاستثمارية للمشروع، وفتح آفاق جديدة أمام مشاركة المستثمرين في الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرة إلى أن المشروعات الكبرى لا يقتصر دورها على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها شركة الديار القطرية لإطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.

وقالت راندة المنشاوي، خلال كلمتها بالفعالية، إن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير مشروع علم الروم، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، موضحة أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تتجاوز إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، لتشمل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتهيئة فرص اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة.

الساحل الشمالي الغربي محور للتوسع العمراني والاستثماري

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الساحل الشمالي الغربي يمثل أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري في مصر، في ضوء ما يتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية، وما يوفره من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن خطة تنمية المنطقة لا تستهدف التوسع العمراني فقط، وإنما تقوم على رؤية أشمل لإعادة توزيع الاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية خارج نطاق الوادي والدلتا.

وأشارت إلى أن مشروع علم الروم يأتي ضمن المشروعات التي تستهدف دعم التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية للمنطقة، وفق رؤية عمرانية متكاملة تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم تستهدف جذب رؤوس الأموال

وأكدت راندة المنشاوي حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، وضمان التكامل بين التخطيط ومتطلبات التنفيذ.

وأضافت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وإتاحة الفرصة أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفتت إلى أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري يمكن أن تسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي للمشروع، مؤكدة أن تقييم نجاح المشروعات الكبرى لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على خلق فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية للاقتصاد الوطني، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وزارة الإسكان تؤكد استمرار دعم مشروعات التنمية بالساحل الشمالي

واختتمت وزيرة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها التنموية.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة جديدة لاستكمال مراحل مشروع علم الروم وتحقيق مستهدفاته، بما يعزز العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.