خطوة بخطوة.. 7 إجراءات للتصالح على مخالفات البناء وتحذير من تجاهل هذا الإجراء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 12:10 ص

عمارات تخضع لقانون التصالح - صورة أرشيفية

يظل نظام التصالح على مخالفات البناء برنامجاً حكومياً مهماً في عام 2026، إذ تواصل الحكومة معالجة الطلبات والعمل على تسريع الإجراءات بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وفي يونيو 2026، استعرضت الحكومة أيضاً تعديلات مقترحة وتسهيلات إضافية لمعالجة تحديات التنفيذ.

ما هو قانون التصالح على مخالفات البناء في مصر؟

ويوفر القانون رقم 187 لسنة 2023، إطاراً قانونياً للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات التي لا تتوافق تماماً مع لوائح البناء السارية، شريطة أن يستوفي المبنى شروط السلامة الإنشائية المطلوبة.

فيما يغطي القانون مخالفات تشمل البناء بدون ترخيص، والانحراف عن المخططات المعمارية أو الإنشائية المعتمدة، وبعض التغييرات في استخدام المباني. كما يسمح القانون بالتصالح في حالات محددة تتعلق بخطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق، وغيرها من الحالات التي حددها التشريع ولائحته التنفيذية.

التحقق من أهلية المخالفة للتصالح

فقبل تقديم الطلب، ينبغي لمالك العقار تحديد ما إذا كانت المخالفة تندرج ضمن الفئات المؤهلة للتصالح بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتُعد السلامة الإنشائية للمبنى شرطاً أساسياً، إذ تُستثنى بعض المخالفات من التصالح بموجب القانون، ولذا يجب تقييم مدى الأهلية للتصالح من قبل السلطة الإدارية المختصة.

ولا يمكن تقنين وضع المخالفات، التي وقعت بعد التواريخ الفاصلة المحددة قانوناً ببساطة من خلال عملية التصالح، كما شددت الحكومة على ضرورة التعامل مع مخالفات البناء المكتشفة حديثاً من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها.

تجهيز المستندات المطلوبة

ويتعين على مقدمي الطلبات تجهيز المستندات التي تطلبها الجهة المختصة، وتختلف هذه المستندات حسب الحالة، وتشمل ما يلي:

إثبات الملكية أو الوضع القانوني للعقار.
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
الرسومات الهندسية والمستندات التي تصف البناء القائم.
المستندات التي توضح طبيعة المخالفة ونطاقها.
المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة بموجب اللوائح السارية.
الأدلة المتعلقة بتاريخ المخالفة وظروف حدوثها.
ما يفيد سداد الرسوم المقررة للفحص أو تقديم الطلب.

وقد تختلف المستندات المطلوبة بدقة بناءً على نوع العقار وموقعه وطبيعة المخالفة.

تقديم طلب التصالح

ويجرى تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مثل السلطة المحلية المعنية أو المركز التكنولوجي. وبالنسبة للعقارات الواقعة في المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى الجهة المختصة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات المعالجة.

وتفحص الجهات المعنية بعد ذلك المستندات المقدمة، وتحدد مدى إمكانية السير في إجراءات الطلب وفقاً للقانون.

سداد الرسوم المقررة

ويتعين على مقدم الطلب سداد المبالغ المقررة للفحص والتصالح.

ويجرى تحديد مبلغ التصالح بناءً على عدة عوامل، تشمل موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة. ويحدد الإطار القانوني آليات احتساب المبلغ، وإمكانية سداده على أقساط في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.

وأصدرت وزارة الإسكان، دليلا إرشاديا، يوضح إجراءات الاحتساب والسداد وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

الفحص والتقييم الفني

وبعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بمعاينة العقار وفحص المخالفة. وتكتسب عملية التقييم الفني أهمية خاصة، إذ لا يمكن إتمام إجراءات التصالح للمباني التي لا تستوفي شروط السلامة الإنشائية المقررة.

وتقوم الجهات المعنية بمطابقة الوضع الفعلي للعقار مع المستندات والمعلومات التي قدمها مقدم الطلب.

وفي حال اكتشاف أي تباين بين بيانات الطلب والوضع الفعلي للعقار، فقد يؤثر ذلك على مسار عملية التصالح.

البت في الطلب

وعقب الانتهاء من المراجعة الفنية والإدارية، تصدر الجهة المختصة قرارها بشأن الطلب.

أما في حال الموافقة على الطلب، يشرع مقدم الطلب في إجراءات السداد واستيفاء المتطلبات المتبقية.

وفي حال رفض الطلب، فقد يكون لمقدم الطلب الحق في الطعن على القرار من خلال إجراءات التظلم المقررة قانوناً.

ووفقاً للإطار القانوني الساري، يجوز لمقدمي الطلبات الخاضعين لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 تقديم تظلم ضد قرار الرفض أو ضد قيمة مبلغ التصالح المُقدَّرة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.

إتمام السداد والحصول على الوضع القانوني

وبمجرد اعتماد مبلغ التصالح واستيفاء كافة المدفوعات والشروط المطلوبة، يحصل مقدم الطلب على المستندات التي تؤكد تسوية وضع المبنى قانوناً.

وتكتسب هذه المستندات أهمية بالغة، إذ تُثبت إتمام العقار لإجراءات التصالح وفقاً للقانون الساري.

ماذا يحدث إذا توقف مقدم الطلب عن السداد؟

ولا تُعد عملية التصالح مجرد إجراء يُنفذ لمرة واحدة، إذ يتعين على المتقدمين الذين يعتمدون نظام التقسيط الالتزام بجدول السداد المحدد.

ووفقاً لتوجيهات وزارة الإسكان، فإن التخلف عن سداد قسطين قد يترتب عليه عواقب تؤثر على اتفاق التصالح. كما توجد عوامل أخرى قد تؤثر على صحة الإجراءات، مثل إدخال تعديلات على العقار محل التصالح، أو تقديم معلومات أو مستندات لا تتطابق مع الواقع الفعلي.

أحدث المستجدات الحكومية لعام 2026

ولا يزال نظام التصالح محل مراجعة حكومية مستمرة خلال عام 2026، ففي 14 مايو 2026، عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً لاستعراض موقف طلبات التصالح والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ، حيث ناقشت الحكومة التعديلات التشريعية المقترحة التي تهدف إلى معالجة هذه المشكلات وتيسير الإجراءات.

وفي 21 يونيو 2026، عاودت الحكومة استعراض التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين.

وفي غضون ذلك، واصلت سلطات القاهرة متابعة طلبات التصالح خلال شهر أغسطس 2026، موجهةً الأحياء بضرورة تسريع إنجاز الملفات المقدمة وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع الالتزام التام بالإطار القانوني.

Short Url