أكثر من 6 ملايين جنيه تنهي أزمة «نهضة للبترول».. و«أرابيا» تعلن إتمام التصالح

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 10:28 ص

مبلغ مالي

أعلنت شركة أرابيا للاستثمار والتنمية، الانتهاء من إجراءات التصالح أمام الأمانة الفنية للجنة الخبراء بوزارة العدل، والمختصة بالنظر في طلبات التصالح والتسويات، في القضية الخاصة بشركة نهضة للبترول والغاز، وتم سداد مبلغ إجمالي قدره 6,563 ملايين جنيه مصري، ويمثل قيمة المبلغ الملزم برده وقدره 3,539 ملايين، إضافة إلى فوائد تأخير بمبلغ 3,023 ملايين.

حكم محكمة الاستئناف في قضية شركة نهضة للبترول والغاز

وأشارت الشركة بذلك إلى الإفصاح الذي تم بتقرير مجلس الإدارة السنوي والمنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2026/05/17، والذي تضمن صدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 2025/12/17 في القضية الخاصة بشركة نهضة للبترول والغاز، والمتضمن تغريم المستأنف ضده والزامه برد مبلغ 3,539 مليون.

ووجه مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، الشركة القاسمة الصادر لصالحها الحكم بالتوجيه باستمرار المتابعة والعرض بشأن طلب التصالح المقدم من المستأنف ضده أمام الأمانة الفنية للجنة الخبراء بوزارة العدل، والمختصة بنظر طلبات التصالح والتسويات في جرائم العدوان على المال العام، مع العرض بالمستجدات، كما تم الإيضاح بأن شركة نهضة للبترول والغاز، قد أصبحت ضمن استثمارات شركة أرابيا للاستثمار والتنمية الشركة المنقسمة.

تحويل مبلغ التسوية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة

وفيما يخص تحويل مبلغ التسوية، أوضحت الشركة بأن الصادر لها الحكم هو شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج الشركة القاسمة، وقد أقيمت الدعوى وصدر الحكم لصالحها قبل إتمام عملية الانقسام، ومن ثم فقد تم تحويل وإيداع كامل مبلغ التسوية بالحساب البنكي الخاص بشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج (الشركة القاسمة).

وأشارت الشركة فيما يتعلق بالتسوية المحاسبية للمبلغ، إلى أن أرابيا للاستثمار والتنمية الشركة المنقسمة، مدينة لـ“أرابيا إنفستمنتس هولدنج” الشركة القاسمة بمبلغ يقارب 17 مليون جنيه.

وسيتم إجراء التسوية المحاسبية لمبلغ التسوية الخاص بالقضية والبالغ 6,563 مليون جنيه مصري من خلال خصمه من رصيد الحساب الجاري المتبادل بين الشركتين إن شركة نهضة للبترول والغاز، قد آلت إلى الشركة المنقسمة بموجب عملية الانقسام، وذلك وفقًا لما انتهى إليه تقريرا الأداء الاقتصادي، الصادران عن اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن عملية الانقسام.