خصومات تصل إلى 20%.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء

الأحد، 19 يوليو 2026 10:08 ص

مخالفات البناء

يواصل ملايين المواطنين متابعة اخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع استمرار المهلة الجديدة التي أقرتها الحكومة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، والتي تمتد لمدة 6 أشهر، بما يمنح فرصة إضافية للراغبين في إنهاء إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات المقررة.

وجاء مد فترة استقبال طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي بدأ سريانه اعتبارا من 5 مايو 2026، ليستمر تقديم الطلبات حتى نوفمبر 2026، باعتباره الموعد النهائي لانتهاء المهلة الجديدة.

وتواصل الجهات المختصة خلال هذه الفترة استقبال طلبات التصالح، وفحص المستندات المقدمة، وإجراء المعاينات الفنية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تمهيدًا لإصدار قرارات قبول التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح قيمة مقابل التصالح وفقا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، على أن يتم تحديد السعر النهائي بقرار من الجهة الإدارية المختصة، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر المتر 50 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه، مع اختلاف القيمة حسب موقع العقار، ومساحته، ونوع المخالفة.

مخالفات البناء.. طريقتان لسداد غرامات التصالح (مدن وقرى) | مصراوي

خصومات وتسهيلات في السداد

ويتضمن قانون التصالح عددا من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها منح خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري، مع إمكانية سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، فضلًا عن إتاحة تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات.

حالات يتم التصالح فيها مقابل ثلاثة أضعاف الرسوم

وأجاز القانون التصالح في عدد من المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المقررة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية، ومن بينها تغيير استخدام المبنى، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، وبعض مخالفات الارتفاع.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

في المقابل، حدد القانون عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، أبرزها المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى الحالات التي يحظر القانون التصالح عليها حفاظًا على السلامة العامة أو القيمة التراثية، مع خضوع جميع الطلبات للفحص والمراجعة الفنية قبل إصدار القرار النهائي.

ومع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، تمثل الفترة الحالية فرصة أخيرة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء المدة المحددة.