مع انخفاض الفائدة وتراجع حركة التداول.. كيف تتحدد تكلفة السكن في السوق الأمريكي؟

السبت، 22 أغسطس 2026 01:10 ص

الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتجه معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة نحو التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل 6.65% للقروض ذات الفائدة الثابتة لأجل 30 عامًا، وسط استمرار الضغوط المتعددة التي تواجه سوق الإسكان الأمريكي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار المنازل، إلى جانب مخاوف التضخم المتواصلة.

تحركات الفائدة وأثرها على التمويل

أظهرت بيانات شركة فريدي ماك، انخفاض متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.65%، مقارنة بنحو 6.67% في الأسبوع السابق، بينما كان المعدل يبلغ 6.58%، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا الانخفاض المحدود، عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، بهدف دعم سوق السندات والحد من ارتفاع العوائد، إلا أن تكاليف الاقتراض لا تزال تمثل عبئًا على الراغبين في التمويل العقاري، بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.34%، وعائد سندات 10 سنوات إلى 4.75%.

ترقب الفيدرالي ومسار أسعار المنازل

تتأثر أسواق العقارات بشكلٍ مباشرٍ بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أظهرت محاضر اجتماع يوليو وجود اتجاهات تؤيد الإبقاء على الفائدة المشددة لمواجهة التضخم، وهو ما يدفع بعض المشترين إلى التمهل قبل إبرام العقود.

وارتفعت أسعار المنازل في أمريكا بالتوازي مع ذلك بنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتسجل أسرع وتيرة نموٍ خلال عام، مع تسجيل صعود قيم العقارات في 29 منطقة من أصل أكبر 50 منطقة حضرية، ما أدى إلى تراجع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 2.2% في يوليو، وبقائها أدنى بنحو 30% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

ضغوط متزايدة على الإيجارات الشهرية

لا تتوقف ضغوط تكاليف السكن عند حدود القروض والتمويل، بل تمتد لتشمل سوق الإيجارات التي ارتفع متوسط القيمة المطلوبة فيها إلى نحو 2,000 دولار شهريًا خلال يوليو، بزيادة 2.3% مقارنة بالعام الماضي.

وتؤدي هذه المستويات المرتفعة - إلى جانب زيادة تكاليف الدفعة المقدمة والأقساط الشهرية - لجعل ملف السكن من أبرز القضايا الاقتصادية المؤثرة على القوة الشرائية للمواطنين، ليبقى مسار السوق مرتبطًا خلال الفترة المقبلة بقرارات الفيدرالي، وعوائد السندات وتطورات مؤشرات التضخم.