رئيس المصرية للتنمية الصناعية: الجودة تبدأ من داخل المصنع و«مركز استشاري» لدعم الصادرات

السبت، 15 أغسطس 2026 05:27 م

الدكتور محمد حمزة الحسيني

أحمد محيي

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن نجاح أي منظومة وطنية للجودة يبدأ من داخل المصنع نفسه، مطالبًا بتعزيز وجود مسؤول أو مدير جودة مؤهل داخل المنشآت الصناعية، بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط كل منشأة، مقترحًا ربط وجود مسؤول جودة معتمد بإجراءات المنشآت الصناعية، بما يعزز الرقابة من المنبع، ويحد من الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات والعلامات التجارية.

مركز استشاري لدعم المنتج المصري

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن الرقابة النهائية على المنتج وحدها ليست كافية، موضحًا أن الجودة الحقيقية، يجب أن تكون جزءًا من دورة الإنتاج منذ اختيار المواد الخام، وحتى خروج المنتج النهائي.

وأعلن أن الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، ستقوم بتخصيص «مركزٍ استشاري» لخدمة القطاع الصناعي، يقدم للمصانع المصرية أنواعًا مختلفة من الاستشارات، وفي مقدمتها الاستشارات التسويقية والتصديرية.

وأوضح أن المركز يستهدف مساعدة المصانع، وبصفة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدراسة الأسواق الخارجية، وفهم متطلبات التصدير، وتطوير استراتيجيات التسويق والنفاذ إلى الأسواق، والتعامل بصورة أكثر احترافية مع الفرص التصديرية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دور الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، يتمثل في دعم القطاع الصناعي المصري، والمساهمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات الوطنية المختصة، في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف أن الجمعية تعمل على تطوير مبادرات عملية تساعد المصانع على حل المشكلات التي تواجهها، ورفع مستويات الجودة، والاستفادة من التحول الرقمي، والوصول إلى المعلومات الفنية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

مشروع يربط الصناعة بالجودة والتصدير

وأَلفت إلى أن منصة «خريطة المواصفات والمقاييس للأسواق العالمية» تعد من أهم المشروعات المقبلة للجمعية، لأنها تربط بين الصناعة والجودة والتصدير في منظومة واحدة، وتحول المعلومات الفنية المعقدة التي يحتاجها المصدر إلى مسار أكثر وضوحًا وسهولة.

وأكد أن الأثر المتوقع للمشروع لا يقتصر على مساعدة مصنع بعينه، بل يمتد إلى هدفٍ اقتصادي أوسع يتمثل في زيادة الصادرات الصناعية المصرية، وتنويع الأسواق الخارجية، وخفض حالات رفض أو إعادة الشحنات، وتعزيز الصورة الذهنية للمنتج المصري عالميًا.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، تعني زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسين القدرة التنافسية للصناعة، وهو ما يجعل الجودة جزءًا من السياسة الاقتصادية والتصديرية للدولة، وليست مجرد إجراءٍ فني.

«المنتج الصحيح للسوق الصحيح من أول مرة»

اختتم الدكتور محمد حمزة الحسيني، تصريحاته قائلًا: «هدفنا أن يعرف المصنع المصري، قبل أن يبدأ الإنتاج، ماذا يريد السوق الذي يستهدفه، وما المواصفة المطلوبة، وكيف يحصل على شهادة المطابقة، وأين يجري الاختبارات، وكيف يشحن ويؤمّن منتجه، وأين يستطيع الوصول إلى قنوات البيع؟ وعندما نوفر له هذه الخريطة، نكون قد اختصرنا جزءًا كبيرًا من طريق التصدير، والأهم أننا نساعده على أن يصنع المنتج الصحيح بالجودة الصحيحة للسوق الصحيح من أول مرة».