مقترح بإجراء فحص المنتجات المصرية قبل الشحن لضمان قبولها في الأسواق الخارجية

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 11:50 م

باركود- أرشيفية

أحمد محيي

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، عن مقترح لربط منظومة الجودة المصرية بنظيراتها في الدول المستهدفة تصديريًا، وعلى رأسها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدكتور محمد حمزة الحسيني، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن المقترح يستهدف إجراء الفحص والاختبار الفني للمنتجات المصرية بالتنسيق مع المختبرات التابعة للدول المستهدفة أو مكاتبها المعتمدة، وذلك قبل شحن المنتجات، بما يسمح بإصدار شهادات جودة معتمدة دوليًا ومقبولة عند وصول المنتجات إلى الموانئ الخارجية.

وتابع: «تخيل أن المنتج يخرج من المصنع مباشرة إلى السفينة ثم إلى المستورد في الخارج، دون الحاجة إلى دورة فحص تستغرق 15 يومًا، تعرضه للرفض والعودة.. هذه الخطوة تمثل درع الحماية الفعلي للمنتج المصري، وتضمن له ليس فقط المنافسة، بل وجودًا مستدامًا وثقة مطلقة في السوق الدولية».

الجودة مقابل تكلفة عدم الجودة

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التفرقة بين تكلفة الجودة وتكلفة عدم الجودة، موضحًا أن بعض المصانع الصغيرة الموجهة للسوق المحلية تتجنب إنشاء وحدات للجودة بهدف خفض التكاليف.

وأكد أن عدم تطبيق معايير الجودة قد يؤدي إلى رفض المنتج، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، فضلًا عن هدر الموارد المالية والتأثير على قدرة المنتج المصري على المنافسة.

الاعتماد الرقمي والذكاء الاصطناعي

ودعا الحسيني إلى التوسع في استخدام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمليات الفحص والاعتماد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على البيانات والباركود الفني والأنظمة الرقمية يمكن أن يسهم في تقليص إجراءات الاعتماد من أسابيع إلى ساعات.

وأوضح أن التحول الرقمي يساهم في تقليل الإجراءات اليدوية وتوفير الوقت والتكلفة، مع الحفاظ على الرقابة على المنتجات قبل طرحها في الأسواق.

وطالب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية بتشديد الرقابة على جودة المنتجات من المنبع، لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالعلامات التجارية للملابس والسلع الاستهلاكية.

واقترح وجود مدير جودة معتمد في كل مصنع، بغض النظر عن حجمه، حتى المصانع التي لا يتجاوز عدد العاملين بها 10 عمال، على أن تُقدم سيرته الذاتية وبطاقة عمله ضمن مستندات تجديد ترخيص المصنع لدى وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

باركود واعتماد رقمي للمنتجات

وطالب الدكتور محمد حمزة الحسيني بربط طرح أي منتج في السوقين المحلية والدولية بالحصول على باركود واعتماد رقمي رسمي يؤكد صلاحيته للاستخدام.

وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف حماية المستهلك المصري، وضبط جودة المنتجات المتداولة، ودعم التوسع في المنتجات الوطنية، بما يسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الصناعية يمكن أن يدعم بناء قطاع صناعي قادر على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن تطبيق هذه الإجراءات يمثل جزءًا من مسار يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال عامي 2027 و2028.

Short Url