رئيس «جمعية التنمية الصناعية»: التحول الرقمي يختصر زمن تخصيص الأراضي الصناعية

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 10:10 م

مصنع - أرشيفية

أحمد محيي

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن قطاع الصناعة في مصر يشهد خلال المرحلة الراهنة تحولات جذرية تستهدف إعادة هيكلة البنية التحتية للصناعة وتوطين الإنتاج وفق معايير عالمية.

وأوضح الدكتور محمد حمزة الحسيني، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن الفترة التي تولى خلالها المهندس خالد هاشم حقيبة وزارة الصناعة شهدت تغييراً في آليات التعامل مع المصنعين، مشيراً إلى الاعتماد على نهج رقمي وإداري وتدشين 7 منصات رقمية متخصصة لحل مشكلات الأراضي الصناعية، إلى جانب منظومة إلكترونية للشكاوى.

حل أزمة الأراضي الصناعية

وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، إلى أن وزارة الصناعة نجحت في التعامل مع أزمة الأراضي الصناعية التي مثلت لسنوات عقبة أمام المستثمرين، موضحاً أن الوزارة عملت على تجاوز قوائم الانتظار والإجراءات التي كانت تستغرق فترات طويلة للبت في طلبات التخصيص.

وقال إن وزير الصناعة تدخل شخصياً لإنهاء تخصيص أرض لمصنع شاب ظهر في برنامج «شارك تانك» خلال 24 ساعة فقط، بعد تعثر استمر أكثر من عام ونصف.

وأضاف أن الزيارات الميدانية والتواصل مع سفراء الدول الأجنبية لفتح أسواق تصديرية جديدة يعكسان جدية التحرك لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية 2026-2030.

الجودة والأمن الاقتصادي

وأكد الحسيني، أن الجودة تمثل جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي، محذراً من تأثير المنتجات غير المطابقة للمواصفات على قدرة المصنع على دخول الأسواق الخارجية وعلى سمعة الصناعة المصرية.

وأوضح أن المصنع الذي يعتمد على الإنتاج دون وجود منظومة قوية للجودة معرض لخسارة الأسواق الخارجية، خاصة أن مخالفة المواصفات في دولة مستوردة لا تؤثر فقط على المنتج، وإنما قد تنعكس على صورة الصناعة المصرية بالكامل.

ولفت الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تأسست عام 1957، تمتلك نحو 1275 مواصفة قياسية للمنتجات، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يرتبط بالثقافة التصديرية وآليات الفحص والاعتماد.

وقارن بين منظومة الفحص في مصر وبعض النماذج الدولية، موضحاً أن الاعتماد على الفحص اليدوي والعنصر البشري قد يستغرق أسابيع، بينما تعتمد هيئات دولية على الأنظمة الرقمية وفحص الباركود والبيانات الفنية عبر الإنترنت لإتمام الاعتماد خلال فترة أقصر.

خريطة للمواصفات العالمية

وكشف الخبير الاقتصادي عن استعداد الجمعية المصرية للتنمية الصناعية لإطلاق خريطة المواصفات والمقاييس للمنتجات العالمية منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح أن المنصة تستهدف توفير دليل فني للمصنعين المصريين يوضح مواصفات قبول المنتجات في الأسواق المختلفة، ومنها الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والخليجية، إلى جانب الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتعزيز التحول الرقمي والتوعية بالمواصفات.

شدد الحسيني على أن استمرار وتيرة العمل الحالية والتنسيق بين الوزارات والهيئات يمكن مصر من تحويل مستهدفات استراتيجيات 2026-2030 من أرقام مكتوبة إلى نتائج ملموسة على الأرض بحلول عامي 2027 أو 2028.

ودعا إلى الإشادة بالنماذج الإيجابية والجهود المبذولة لتجاوز التراكمات البيروقراطية التي استمرت لسنوات، بما يدعم مسار تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة.

Short Url