الجمعة، 14 أغسطس 2026

01:49 م

«الرقابة المالية» تتيح «التمويل التشاركي» للعقارات مرتفعة القيمة

الجمعة، 14 أغسطس 2026 12:54 م

التمويل التشاركي- تعبيرية

التمويل التشاركي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام "التمويل التشاركي" في سوق التمويل العقاري، بما يسمح لشركتين أو أكثر بالتعاون في تمويل عملية شراء وحدة عقارية واحدة ذات قيمة مرتفعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع القدرات التمويلية للشركات.


دعم قدرات الشركات ومواكبة الارتفاعات السعرية

يساهم تطبيق القرار الجديد في زيادة الطاقة التمويلية لشركات التمويل العقاري ومساعدتها على مواكبة الارتفاعات السعرية المتتالية في السوق العقاري، مع الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع من خلال إلزام الشركات بالشفافية والضوابط التنظيمية وقواعد الملاءة المالية المعتمدة.


الحدود القصوى لنسب التمويل العقاري

حددت الهيئة الضوابط المالية لنسب التمويل المسموح بها وفقًا لنوع العقار ونظام التعاقد، وجاءت الحدود القصوى على النحو التالي:

العقارات السكنية: حد أقصى للتمويل بنسبة 90% من قيمة الوحدة.

العقارات غير السكنية: حد أقصى للتمويل بنسبة 80% من قيمة العقار.

العقارات بنظام الإجارة: إمكانية التمويل بنسبة تصل إلى 100%، بما يدعم استدامة النشاط ويحفظ حقوق الأطراف الممولة والمستفيدة.

اقرأ أيضا:

ضوابط جديدة لشراء الوحدات السكنية المتبقية من شركات القطاع الخاص

Short Url

search