ضوابط جديدة لشراء الوحدات السكنية المتبقية من شركات القطاع الخاص

الجمعة، 14 أغسطس 2026 11:45 ص

سكن لكل المصريين - أرشيفية

سمر أبو الدهب

اعتمد مجلس الوزراء المصري ضوابط جديدة لتنظيم التعامل مع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، وذلك لإدراجها ضمن برنامج سكن لكل المصريين المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، بناءً على القرارات الأخيرة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مواصفات شقق سكن لكل المصريين المتاحة بالقطاع الخاص

تستهدف القرارات إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والتي تمتلكها شركات القطاع الخاص للراغبين في الحجز، حيث تشمل شققًا كاملة التشطيب مكونة من غرفتين وصالة، سواء كانت في عمارات دون مصعد أو مزودة بمصعد، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة في برنامج سكن لكل المصريين.

تحديد سقف سعري لوحدات سكن لكل المصريين

تضمنت الضوابط إقرار حد أقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم التابعة للقطاع الخاص، حيث يُعد هذا السقف السعري شرطًا أساسيًا لقبول الشقق وإدراجها ضمن المبادرة، لضمان تناسب الأسعار مع الفئات المستهدفة في برنامج سكن لكل المصريين.

بروتوكولات تعاون لشراء الشقق المتبقية في سكن لكل المصريين

وافق صندوق الإسكان الاجتماعي على توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع شركات القطاع الخاص الراغبة في تصريف وحداتها السكنية المتبقية، لتمكين المواطنين من الحصول عليها وفق الآليات والاشتراطات الرسمية المتبعة في مشروع سكن لكل المصريين.

الدعم المالي للمستفيدين من سكن لكل المصريين

تخضع عمليات الطرح والبيع للقواعد المالية المعتمدة من مجلس الوزراء، مع الاستفادة من حدود الدعم النقدي المخصص لفئة محدودي الدخل، بشرط استيفاء الشروط وتوافق قيمة الوحدة مع اللوائح المالية المنظمة لبرنامج سكن لكل المصريين.

الموقف العقاري والمالي قبل الحجز في سكن لكل المصريين

تشترط الضوابط مراجعة واستيفاء الموقف العقاري والمالي لكل وحدة سكنية بشكل كامل قبل إتاحتها للمواطنين، وذلك عن طريق أجهزة المدن المختصة أو مديريات الإسكان بالمحافظات، لتأكيد جاهزية الشقق وسلامتها القانونية قبل إدراجها رسميًا ضمن سكن لكل المصريين.

Short Url