الحكومة تعتمد طرح وحدات شركات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين» والحد الأقصى لسعر البيع

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، التي تتضمن تحديد الضوابط الخاصة ببيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

اعتماد أسعار وحدات «سكن لكل المصريين» المملوكة للقطاع الخاص

وتضمن القرار اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».

ويشمل ذلك الوحدات السكنية المكونة من غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، إلى جانب الوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب بمصعد.

بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص

كما وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويتم طرح هذه الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.

شروط طرح وحدات القطاع الخاص

ويشترط للاستفادة من القرار استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية، سواء من خلال جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إتاحة الوحدات ضمن البرنامج.

ويأتي القرار في إطار توسيع نطاق الوحدات المتاحة أمام المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، والاستفادة من الوحدات الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص، وفق القواعد المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اقــرأ أيضًا:

ارتفاع تكاليف التشغيل يدفع سهم "مرافق" للهبوط الحاد في السوق السعودية

البنك الدولي يحذر: نقص الكهرباء والإنترنت يحرم الدول النامية من مكاسب الذكاء الاصطناعي

القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أعلى نمو في 4 أشهر بدعم الصادرات

السعودية تمنح المطورين حصة في مشروعات الإسكان التنموي لتحفيز الاستثمار