السعودية تمنح المطورين حصة في مشروعات الإسكان التنموي لتحفيز الاستثمار

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 10:44 ص

الإسكان التنموي في السعودية

مي المرسي

أقر مجلس الوزراء السعودي، نموذجًا جديدًا للتعاون مع المستثمرين في قطاع الإسكان، يسمح للمطورين العقاريين بالمشاركة في تطوير جزء من مشروعات الإسكان التنموي مقابل تملك نسبة من الوحدات، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو في القطاع العقاري.

نموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص

بموجب الضوابط الجديدة، يتولى المستثمر أو المطور العقاري تطوير الوحدات السكنية المخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل حصوله على نسبة ملكية من المشروع، بما يحقق توازنًا بين توفير مساكن للفئات المستحقة، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمطورين.

ويهدف النموذج إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية، بما يرفع كفاءة التطوير العقاري ويُسرّع تسليم الوحدات.

دعم الاستثمار في القطاع العقاري

يأتي القرار في إطار جهود المملكة لتوسيع فرص الاستثمار العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بالتزامن مع استمرار الطلب على المساكن نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني في مختلف مناطق المملكة.

وتسعى السعودية إلى تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير نماذج تمويل أكثر مرونة، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

خدمات وزارة الإسكان السعودية وكيفية الاستفادة منها - وصلت

الإسكان ورؤية السعودية 2030

يمثل القرار جزءًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بعد أن بلغت نسبة التملك نحو 65.4% وفق أحدث بيانات برنامج الإسكان.

كما يأتي بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنظيم سوق العقارات، وزيادة المعروض السكني، والحد من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، خاصة في مدينة الرياض.

دفعة جديدة للمطورين العقاريين

يرى مراقبون أن النموذج الجديد يمنح المطورين العقاريين حافزًا أكبر للدخول في مشروعات الإسكان التنموي، ويعزز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والإسكانية في المملكة.