9.25 تريليون جنيه قروض لمختلف القطاعات.. والأسر ضمن أكبر المقترضين

الأحد، 19 يوليو 2026 01:10 م

أموال

حفصة الكيلاني

تعتبر القروض الوقود الذي يحرك الشركات والمصانع، فمن خلالها تتحول الأفكار إلى مشروعات، وتتوسع خطوط الإنتاج، لتصبح في النهاية محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، وخلال عام 2025، ضخ الجهاز المصرفي المصري نحو 9.25 تريليون جنيه في صورة قروض لمختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس الدور المحوري للبنوك في تمويل الاستثمار والإنتاج وتحريك النشاط الاقتصادي.

وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي المصري، عن توزيع القروض المقدمة من الجهاز المصرفي للقطاعات الاقتصادية المختلفة حتى نهاية يونيو 2025، موضحة الجهات الأكثر اعتمادًا على التمويل البنكي، سواء في القروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

الشركات والمصانع تستحوذ على النصيب الأكبر من تمويل البنوك

استحوذت الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص على أكبر عدد من القروض الممنوحة لقطاع الأعمال، بإجمالي أرصدة بلغت 713.89مليار جنيه، وهو ما يعكس اعتمادها بصورة كبيرة على التمويل المصرفي لتوسيع خطوط الإنتاج، وشراء المعدات والآلات، وتوفير السيولة اللازمة.

ويشمل القطاع الخاص المنشآت الخاصة المسجلة رسميًا لدى الدولة وتعمل وفق القوانين المنظمة والتي تصدرّت بإجمالي قروض بلغ 237.6 مليار جنيه، بينما حصلت الشركات غير المنظمة والعاملة خارج الإطار الرسمي للدولة على 472.4 مليار جنيه، كما استحوذت الجمعيات التعاونية على قروض بلغت 3.89 مليار جنيه.

ويشير ذلك إلى أن الشركات الخاصة تظل المحرك الرئيسي للائتمان المصرفي، باعتبارها الأكثر احتياجًا للتمويل من أجل التوسع وزيادة الإنتاج.

الجهات الحكومية تعتمد على البنوك لتمويل المشروعات والخدمات

ولم يقتصر التمويل على القطاع الخاص، إذ حصلت الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية على قروض بلغت 4.9 تريليونات جنيه، فيما سجلت الوزارات والجهات الحكومية قروضًا بقيمة 1.183 تريليون جنيه، كما حصلت المحافظات والإدارات المحلية على تمويل بلغ 53.6 مليون جنيه، بينما بلغت قروض الهيئات الخدمية نحو13.99 مليار جنيه.

الأسر ضمن أكبر المقترضين.. تمويل لشراء منزل وسيارة وتلبية الاحتياجات

ويواصل المواطنون و الأسر المصرية الاعتماد على البنوك للحصول على التمويل، سواء لشراء الوحدات السكنية أو السيارات أو تلبية الاحتياجات المختلفة، إذ بلغ إجمالي قروضهم 1.29 تريليون جنيه.

وينقسم القطاع العائلي إلى المواطنين الطبيعيين الذي بلغت قروضهم 1.274 تريليون جنيه، والهيئات المحلية غير الهادفة للربح باقتراض 12.601 مليار جنيه، وأما عن الهيئات الأجنبية التي تعمل في مصر والمصنفة ضمن القطاع العائلي الاقتصادي فقد اقترضت 3.291 مليار جنيه.

تمويل محدود للمؤسسات المالية وشركات التأمين

وفي المقابل، جاءت القروض الموجهة إلى البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بمستويات أقل مقارنة ببقية القطاعات، إذ بلغ إجمالي التمويل الموجه لقطاع الوسطاء الماليين نحو 32.204 مليار جنيه.

وتوزعت هذه القروض بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين وهيئة البريد وغيرها من المؤسسات المالية، بما يعكس أن هذه الجهات تعتمد بدرجة أكبر على مواردها المالية مقارنة باعتمادها على الاقتراض من البنوك، واقترضت شركات التأمين المصرية نحو 34.286 مليون جنيه، بينما اقترضت هيئة البريد 31.861 مليار جنيه

القروض طويلة الأجل تتصدر تمويل المشروعات

وتظهر البيانات أن جانبًا كبيرًا من التمويل المصرفي اتجه إلى القروض طويلة الأجل، التي تعتمد عليها الشركات والجهات المختلفة في تمويل الاستثمارات والمشروعات الممتدة لسنوات، بينما استحوذت القروض قصيرة الأجل على نصيب أقل، وهي القروض التي تستخدم غالبًا في تمويل رأس المال العامل وتغطية الاحتياجات التشغيلية اليومية.