هل تنخفض تكلفة الاقتراض؟.. خريطة القروض المرشحة للمراجعة بعد قرار المركزي

الخميس، 09 يوليو 2026 07:17 م

البنوك العاملة في مصر

أثار قرار البنك المركزي المصري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى مراجعة أسعار الفائدة على القروض، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، واستقرار السياسة النقدية.

خفض أسعار الفائدة على القروض

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، لا يعني بالضرورة اتجاه البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على القروض، موضحًا أن العامل الرئيسي الذي يحكم تسعير الإقراض، هو تكلفة الأموال لدى البنوك، وليس قرار التثبيت في حد ذاته.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن البنوك قد تلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على القروض في حال توافر سيولة كبيرة لديها تحتاج إلى توظيفها، أو مع اشتداد المنافسة بين البنوك على جذب العملاء، أو في حال ارتفاع حجم الودائع بصورة كبيرة، وهو ما يدفعها إلى تنشيط الإقراض عبر تقديم أسعار أكثر تنافسية.

وأشار عبد المنعم، إلى أن التأثير الأكبر بعد تثبيت أسعار الفائدة، يقتصر على القروض الممنوحة للشركات الكبرى، مثل القروض المشتركة (Syndication Loans)، وتمويلات المشروعات (Project Finance)، إذ ترتبط هذه التمويلات عادة بسعر الإقراض أو سعر الكوريدور، كما تتمتع الشركات المقترضة، بقدرة أكبر على التفاوض مع أكثر من بنك، بما قد يمنحها فرصة للحصول على تخفيضات محدودة في تكلفة الاقتراض.

القروض الشخصية وبطاقات الائتمان

وأوضح أن الأمر يختلف بالنسبة لقروض التجزئة المصرفية، مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، إذ لا تشهد عادة تخفيضًا في أسعار الفائدة، نظرًا لضعف القدرة التفاوضية للأفراد مقارنة بالشركات، بل إن أسعار الفائدة على هذه المنتجات، تكون أكثر استجابة للارتفاع عند زيادة أسعار الفائدة الأساسية.

وأكد الخبراء، أن أي خفض فعلي في أسعار القروض، سيظل مرهون باستمرار تراجع التضخم، واتجاه لجنة السياسة النقدية إلى بدء دورة تيسير نقدي خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما يمنح البنوك مساحة أكبر لإعادة تسعير منتجاتها الائتمانية.