ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع "إيجي إن" مجانا برقم الجلوس
النواب يوافق على إنشاء الصندوق السيادي "أهرامات النيل" لجهاز مستقبل مصر
رحلة كفاح ملهمة لـ«الأولى بالدبلومات التكنولوجية» بـ 98.9%.. جمعت بين الدراسة والعمل وسافرت اليابان
مصطفى مدبولي: كنا نقرأ عن محطة الضبعة في كتب المدارس.. والرئيس السيسي حقق الحلم

وزير الصناعة: مراجعة حوافز ومبادرات تمويل قطاع الصناعة بالتنسيق مع "المالية" والبنك المركزي

الخميس، 09 يوليو 2026 03:35 م

جولة وزير الصناعة في العاشر من رمضان

عزة الراوي

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، و مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

مقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين

وأكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستماع المباشر لرؤى ومقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة واستعراض خطط التوسع المستقبلية للمصانع، مؤكداً أن التنسيق والتكامل التام بين الوزارة والمحافظة سيسهم بشكل مباشر وسريع في تذليل العقبات المرتبطة بالخدمات والمرافق، بما يضمن تيسير بيئة العمل للمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وأعلن هاشم أنه جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد، والتي ستتضمن نظاماً لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.

تطبيق أنظمة الدورة المغلقة

وفيما يخص استدامة الموارد، أكد الوزير على ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه بالمصانع، مع التوجه نحو توطين صناعة هذه المحطات محلياً بالتعاون مع كيانات عالمية لتقليل تكلفتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد آليات مرنة لتدبير المقننات المائية.

وفيما يتعلق بملف المصانع غير المرخصة، شدد هاشم على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق الصناعية وضبط المنشآت الصناعية العشوائية لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، موجهاً بتكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولاً إلى مقار إنتاجها، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية فحص هذه المنشآت لتقييم أوضاعها، حيث سيتم تقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم، في حين سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المحلية.

سحب الأراضي الغير مستغلة

وقال الوزير/ إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيشية موسعة لسحب الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها صناعياً وتم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والعبور، والسادات، والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، وهذه الحملات ليست مؤقتة بل هي نهج مستدام يتم تطبيقه بشكل دوري في كافة المحافظات لضمان وصول الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين فقط، مؤكداً أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لتجهيز وترفيق هذه المناطق بهدف تشغيل المصانع لزيادة الإنتاج، ولذلك لن يتم التهاون مع أي محاولات للمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع

وفي ختام اللقاء، تفقد الوزير فرع هيئة التنمية الصناعة القائم بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاطلاع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع والتحدث مع عملاء الفرع لمعرفة آرائهم في جودة الخدمات، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي في العاشر من رمضان وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ثم زار هاشم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان ليطلع على سير العملية التعليمية بالمركز، وقد كان في استقبال الوزير اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة، وخلال الزيارة تفقد الوزير بعض أقسام المركز والفصول التعليمية.

تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني

وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية الشاملة، إذ تستهدف الوزارة تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة والمؤهلة.

إقرأ ايضًا