تحرك برلمانية لإيجاد حلول لمشاكل التنقيب وتقنين النشاط بإدفو

السبت، 27 يونيو 2026 03:26 م

النائب محمد أبو الخير

أكد النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو بمحافظة أسوان، أنه يواصل إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات التنفيذية وجهات الاختصاص لمتابعة تداعيات الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمناطق التنقيب، والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تحمي مصالح آلاف الأسر التي تعتمد في معيشتها على هذا النشاط.

الاستقرار المعيشي

وقال «أبو الخير»، في تصريحات له اليوم السبت، إنه يتحدث إلى أبناء إدفو بصفته واحدًا منهم قبل أن يكون نائبًا عنهم، مؤكدًا إدراكه الكامل لحجم القلق الذي يعيشه المواطنون وما تواجهه الأسر المرتبطة بأنشطة التنقيب من مخاوف مشروعة بشأن مصادر رزقها واستقرارها المعيشي.

كما أوضح أن ملف التنقيب لا يقتصر على كونه قضية اقتصادية، بل يمثل واقعًا اجتماعيًا يرتبط بحياة آلاف العمال وصغار المنقبين والسائقين وأصحاب المعدات والأنشطة المساندة، الأمر الذي يستوجب التعامل معه برؤية شاملة تحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

تقنين أنشطة التنقيب والبحث عن الذهب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية حريصة على حماية المواطنين، وأن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تقوم على التنظيم والتقنين وفتح المسارات القانونية الآمنة، بما يضمن استمرار النشاط في إطار منظم يحفظ حقوق الجميع، دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف أن الحكومة تبدي اهتمامًا واضحًا خلال المرحلة الحالية بتقنين أنشطة التنقيب والبحث عن الذهب والخامات التعدينية، باعتبار قطاع التعدين أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير آليات قانونية واضحة تتيح للمواطنين ممارسة النشاط بصورة مشروعة وآمنة وتحت مظلة الدولة.

الثروات الطبيعية

وأكد أنه بدأ بالفعل سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع المسؤولين لنقل الصورة الحقيقية لما تشهده مناطق التنقيب في إدفو، والدفع نحو حلول عملية تحقق التوازن بين سيادة القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، بما يضمن استقرار الأوضاع واستمرار النشاط وفق الضوابط القانونية، كما سيواصل متابعة هذا الملف حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق المصلحة العامة، وتحفظ حق الدولة في تنظيم واستغلال ثرواتها الطبيعية، وفي الوقت نفسه تصون حق المواطنين في العمل الكريم.