مخاطر "الأموال الساخنة" بعد قفزة استثمارات الأجانب على مائدة البرلمان الأسبوع الجاري
الكهرباء ترد على اختفاء الرصيد من كارت شحن العداد الكودي وحقيقة فروق الاستهلاك
مصر تستضيف أكبر تجمع عالمي لريادة الأعمال بمشاركة 70 دولة في نوفمبر المقبل
هل تخفض الحكومة أسعار الوقود بعد تراجعها عالميًا؟.. نائب رئيس الوزراء: كل شيء خاضع للمراجعة

الحكومة تتوقع زيادة واردات الزيت الخام 3.3 مليار دولار حتى سبتمبر 2026

السبت، 27 يونيو 2026 06:06 م

النفط

كشفت مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا في الفترة السابقة، يعد من أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، متوقعة زيادة فاتورة استيراد الزيت الخام بنحو 3.3 مليار دولار خلال ستة أشهر، في حال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

أسعار النفط الخام

وأوضحت المسودة، أن أسعار النفط الخام قفزت من نحو 70 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الحرب إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكلفة الواردات البترولية، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الخام، يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، ويزيد من فاتورة الواردات البترولية، فضلًا عن تأثيره على معدلات التضخم، وتنافسية الصناعة المصرية.

واستندت المسودة، إلى تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار الطاقة العالمية، تؤدي إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنحو 0.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن الزيادات الكبيرة في أسعار النفط، قد ترفع قيمة العجز بمليارات الدولارات.

ثبات كميات استيراد الزيت الخام

وتشير تقديرات الخطة، إلى أن ثبات كميات استيراد الزيت الخام مع ارتفاع متوسط سعر البرميل من 75 دولارًا في عام 2025، إلى نحو 100 دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، من شأنه أن يرفع فاتورة الاستيراد من نحو 10 مليارات دولار إلى 13.3 مليارًا، بما يزيد عجز الميزان البترولي بنحو 3.3 مليارات خلال ستة أشهر.

وتضمنت المسودة للتعامل مع تداعيات تقلبات أسواق النفط، عددًا من الإجراءات المقترحة، أبرزها تنويع مصادر استيراد الخام ومشتقاته من أسواق متعددة، وزيادة الإمدادات الواردة من السعودية في إطار الاتفاقيات طويلة الأجل، والتوسع في طرح مناقصات التوريد وإبرام عقود التحوط ضد تقلبات الأسعار.

كما شملت المقترحات، تحفيز شركات البترول العالمية على تكثيف استثماراتها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان توفير احتياجات المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج، وإدارة الطلب خلال فترات التقلبات الاستثنائية.

Short Url