السوق العقاري بـ2026.. المساحات المتوسطة تتصدر الطلب وانتعاش ملحوظ لسوق «الريسيل»

الأربعاء، 17 يونيو 2026 03:40 ص

السوق العقاري المصري- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تترقب الأسر المصرية والمستثمرون ملامح حركة الأسعار والطلب في السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026.

وتُشير التوقعات ومؤشرات السوق الحالية إلى استبعاد حدوث أي تراجع شامل أو مفاجئ في أسعار الشقق والوحدات السكنية، حيث يتجه السوق بدلاً من ذلك نحو استقرار سعري تصاحبه زيادات تدريجية طبيعية تتراوح بين 10% و15%.

تكاليف مواد البناء تمنع انخفاض أسعار الشقق

ويُرجع المطورون العقاريون، استبعاد هبوط الأسعار، سواء للوحدات الجاهزة للتسليم أو تلك التي تزال تحت الإنشاء، إلى الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وأدوات التشغيل الأساسية في مصر.

وتتحكم هذه التكاليف بشكل مباشر في تحديد السعر النهائي للمنتج العقاري، ما يجعل خفض الأسعار أمراً صعباً على الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الإحلال والبناء، ليبقى السوق محافظاً على مستوياته الحالية مع تحركات طفيفة في القيمة الإجمالية.

إقبال متزايد على المساحات الصغيرة والمتوسطة

ويظل الطلب الحقيقي على العقار في مصر، محركاً أساسياً للسوق، ومقاوماً للركود، نظراً لطبيعته المرتبطة بالزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية.

ويتركز أغلب طلب المستهلكين والمواطنين بوضوح على قطاع الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، والتي تبحث عنها الأسر لتلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية، مما يضمن استمرار حيوية البيع والشراء في هذا القطاع.

تسهيلات في السداد وتمديد فترات التقسيط لـ 12 عاماً

ولجأت شركات التطوير العقاري، إلى حلول خدمية بديلة لتعويض عدم قدرتها على خفض الأسعار المباشرة، وتمثلت هذه الحلول في ابتكار أنظمة دفع مرنة عبر تمديد فترات السداد.

وتشهد الطروحات الجديدة، مد فترات التقسيط لتتراوح ما بين 7 إلى 12 عاماً، بهدف تخفيف قيمة القسط الشهري ليتناسب مع الدخول المتاحة للموظفين وأصحاب الدخول المتوسطة.

انتعاش ملحوظ في سوق إعادة البيع "الريسيل"

وتشهد السوق الثانوية، أو ما يُعرف بإعادة البيع (الريسيل)، نشاطاً تصاعدياً كبيراً في عدة مناطق، نظراً لكونها توفر خيارات للتسليم الفوري وبأسعار كاش أو بتسهيلات مرنة للتخلص من ضغط الأقساط المستقبلية.

وفي المقابل، يرجح الخبراء حدوث تباطؤ محدود وحركة تصحيح سعري مؤقتة تستهدف الوحدات الفاخرة التي بولغ في تسعيرها سابقاً، لتتراجع إلى قيمتها العادلة وتتوافق مع القدرة الشرائية الحقيقية للمستهدفين.