الدكتور تامر سعيد يكتب: الجيل الثالث للشركات العائلية بين الحوكمة ورفاهية الملكية

الأحد، 24 مايو 2026 05:23 م

الدكتور تامر سعيد أستاذ إدارة الأعمال

الدكتور تامر سعيد- أستاذ إدارة الأعمال

يشير مصطلح الشركة العائلية "Family Business" إلى الشركة التي تكون فيها أغلبية الأصوات في أيدي العائلة المسيطرة، بما في ذلك المؤسسون الذين يعتزمون نقل ملكية الشركة إلى الأجيال القادمة، وهذا لا يعني بالضرورة وجوب أن تكون الشركة العائلية مملوكة لعائلة واحدة بعينها، ذلك أن كثيرًا من الشركات التي يمكن وصفها بالشركات العائلية تعود ملكيتها أو ملكية حصة السيطرة فيها إلى أكثر من عائلة يجمعها رابط عائلي مشترك.

لقد تم تطوير العديد من النماذج لوصف وتحليل المراحل المختلفة التي تمر بها الشركات العائلية أثناء إنشائها، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتأسيس الشركة (الجيل الأول)، وتكون ملكية إدارة الشركة بالكامل للمؤسس، قد يلجأ بعض المؤسسين إلى استشارة عدد قليل من المستشارين الخارجيين أو رفقاء العمل، لكنهم سيتخذوا غالبية القرارات الرئيسية بأنفسهم.

المرحلة الثانية هي المرحلة التي يتم فيها نقل الإدارة والملكية إلى أبناء المؤسس، وهي ما يطلق عليه مرحلة الجيل الثاني، ونظرًا لانضمام مزيد من أعضاء العائلة إلى الشركة، فإن مشاكل الإدارة ستصبح أكثر تعقيدًا نسبيًا عما كانت عليه في المرحلة الأولى من إنشاء الشركة.

تعد المرحلة الثالثة من أخطر مراحل الشركات العائلية، حيث تصبح إدارة الشركة أكثر تعقيدًا في هذه المرحلة نظرًا لانضمام عدد أكبر من أعضاء العائلة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أبناء الإخوة والأقرباء، ولأن العديد من هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى أجيال مختلفة وفروع مختلفة من العائلة، وأهداف مختلفة، وثقافات مختلفة، قد يؤدي ذلك إلى اختلاف كبير في السياسات الخاصة بكيفية إدارة الشركة وكيفية رسم الإستراتيجية العامة لها.

حوكمة الشركات العائلية هي الحوكمة التي تهدف إلى تأمين استمرارية الشركة بوضع نظام يحدد من يتولى الإدارة من أفراد العائلة بعد وفاة المؤسسين، وتنظيم العلاقة بين الشركاء لضمان استمرارها، حيث تعمل على نشر جو الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحملة الأسهم، وتعظيم قيمة الشركة، وتدعيم المنافسة في أسواق المال العالمية.

تنبع الحاجة إلى ممارسة حوكمة الشركات العائلية، وخصوصًا في مرحلة الجيل الثالث، للفصل بين الملكية والإدارة، ففي المنشأة العائلية نجد أنه لا يوجد فصل بين الإدارة والملكية، بمعنى أن أصحاب الشركة هم مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة، مما يتسبب في خلق النزاعات ومدى تأثيرها على مسيرة الشركة، ومن ناحية أخرى مدى تأثير المشاكل العائلية ورفاهية الملكية على اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة.

من هنا كان لابد أن تواجه حوكمة الشركات صعوبات ومقاومة في التطبيق، ومن ناحية نجد أن حوكمة الشركات أصبحت صناعة تنمو في ازدياد، وذلك نتيجة أن الحوكمة هي الباب الأساسي لدخول الشركات إلى الأسواق العالمية، وأيضًا إلى أسواق الأوراق المالية.