جهود وزارة المالية لدعم تنشيط الصادرات والأنشطة الصناعية بالموازنة الجديدة

الخميس، 23 أبريل 2026 01:54 م

الصناعة - تعبيرية

تستهدف وزارة المالية خلال الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027، دعم تنشيط الصادرات والأنشطة الصناعية، بمخصصات تبلغ نحو 48.043 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة، لتعزيز الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاعين الصناعي والتصديري.

مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية

وتضمنت المخصصات، عددًا من المبادرات والبرامج التمويلية، من أبرزها تخصيص 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية)، بحيث يتحمل العميل سعر فائدة بنسبة 15%، مع خفض الحد الأقصى للمبادرة إلى 90 مليار جنيه، بدلًا من 120 مليار جنيه.

مبادرة دعم إنشاء غرف سياحية

ورصدت الموازنة 6.75 مليار جنيه لمبادرة إنشاء غرف سياحية جديدة إضافية، بحد أقصى 50 مليار جنيه للمبادرة ولمدة 5 سنوات، تستفيد منها الشركات بسعر عائد يبلغ 12%، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد وفقًا لسعر البنك المركزي، مع خصم يتراوح بين 1% و2% متناقص.

مخصصات دعم المشروعات الصغيرة

وخصصت الحكومة في سياق دعم المشروعات الصغيرة، 5 مليارات جنيه لتمويل جوائز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يتم تقديم حوافز نقدية بحد أقصى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، دعمًا لجهاز تنمية المشروعات.

مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وخصصت الوزارة أيضًا نحو 1.95 مليار جنيه، لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك وفقًا للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها، والتي منها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة، سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، والفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - (15%).

ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليار جنيه، وتم إعادة توسيع القطاعات الصناعية لتحقيق استفادة اكبر من هذه المبادرة، ويعكس المبلغ (1.95 مليار جنيه انخفاض أسعار الفائدة).

مبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي

وخصصت الوزارة، نحو مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بقيام صندوق تحيا مصر بإطلاق تلك المبادرة، وموافقة وزير المالية على تحمل وزارة المالية قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك السيارات.

وبالنسبة لدعم تمويل السيارات، فقد خصصت نحو 5.5 مليار جنيه لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مثل تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وزيادة نسب المكون المحلي بالسيارات المصنعة في مصر.

وتم التوافق مع الشركات المنضمة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن تقدم لوحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، كشف وطلبات استحقاق الحافز المقرر بنهاية كل ربع سنة من العام المالي، وذلك حتي يتسنى للوحدة، إتمام المراجعة المتمثلة في مدى التزام الشركات بالوفاء بكافة الاشتراطات اللازمة، لمنح الحوافز المقررة تمهيدًا لقيام الصندوق بإعمال شئونه نحو اعتماد المبالغ المقررة للحوافز.

وتعكس هذه المخصصات، توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، خاصة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.