3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

اقتصاديون يوضحون لـ"إيجي إن" أسباب تسعير الدولار بـ47 جنيها في الموازنة الجديدة

الأربعاء، 22 أبريل 2026 07:55 م

الدولار

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تحديد سعر الدولار عند 47 جنيهًا ضمن تقديرات الموازنة العامة للدولة لا يُعد سعرًا إلزاميًا أو ثابتًا، وإنما هو سعر تقديري، يتم استخدامه كأساس لبناء حسابات الإيرادات والمصروفات.

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»،، أن هذا السعر يأتي في إطار ما يُعرف بالتقديرات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة عند إعداد الموازنة، مشيرًا إلى أنه يتم على أساسه حساب الإيرادات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي مثل قناة السويس، والسياحة، والتحويلات، والصادرات، والتي يتم تحصيلها بالدولار.

وأضاف أن الهدف من هذا التقدير هو تمكين الحكومة من وضع تصور واضح لحجم الإنفاق والإيرادات خلال العام المالي، في حال استقر سعر الصرف قرب هذا المستوى.

سعر 47 جنيهًا للدولار ليس سعرًا ثابتًا

وشدد الخبير الاقتصادي على أن سعر 47 جنيهًا للدولار ليس سعرًا ثابتًا، بل يظل قابلًا للزيادة أو الانخفاض وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، لافتًا إلى أن النظام الاقتصادي الحالي يعتمد على سعر صرف مرن (تعويم مُدار)، ما يعني عدم قدرة الحكومة على تثبيت السعر بشكل قسري.

وأشار إلى أن أي زيادة في الطلب على الدولار، سواء نتيجة زيادة الاستيراد مثل السيارات، أو خروج استثمارات أجنبية، قد تدفع السعر للارتفاع فوق هذا المستوى، بينما قد يؤدي تراجع الطلب أو تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى انخفاضه.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف بالقرب من هذا الرقم، ومنع حدوث قفزات كبيرة كما حدث في عام 2023، لافتًا إلى أن أي ظروف طارئة، مثل الحروب أو التأثيرات السلبية على إيرادات قناة السويس أو السياحة، قد تدفع إلى تعديل هذه التقديرات.

وأشار إلى أن الدولار كان قد اتخذ مسارًا هبوطيًا قبل اندلاع التوترات، ومع الحديث عن التهدئة والمفاوضات شهد تراجعًا طفيفًا، رغم أنه وصل في وقت سابق إلى نحو 52 جنيهًا، معتبرًا أن ذلك قد يكون مؤشرًا على إمكانية تراجعه مجددًا، مع التأكيد في الوقت ذاته على احتمالية ارتفاعه أيضًا.

وأوضح أن أي انخفاض في سعر الدولار سينعكس بالضرورة على بنود الموازنة المختلفة، كما أن ارتفاعه سيؤثر عليها بشكل مباشر، في ظل ارتباط عدد كبير من عناصر الإنفاق والإيرادات بسعر الصرف.

تقييم سعر الدولار بعد عملية مشاورات وتقييمات

ومن جانبه، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن تحديد سعر صرف الدولار عند مستوى 47 جنيهًا في الموازنة العامة جاء بعد عملية تقييم ومشاورات واسعة، موضحًا أن وزير المالية قبل تثبيت مثل هذا الرقم يعتمد على آراء العديد من الخبراء والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية، إلى جانب تقييم شامل لقيمة الجنيه.

وأضاف خطاب خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن العوامل الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في تحديد هذا المستوى، مشيرًا إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أثرت على مضيق هرمز، وانعكست بدورها على أسعار الطاقة، وأدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتمويل داخل منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تأثرت به مصر باعتبارها دولة استراتيجية في المنطقة.

وأضاف أن السعر “الحقيقي” للجنيه المصري قد يكون أقل من ذلك، موضحًا أنه قد يصل إلى نحو 45 جنيهًا مقابل الدولار، وربما أقل، إلا أن الدولة أبقت السعر في نطاق 47 إلى 48 جنيهًا.

انخفاض قيمة العملة يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الصادرات، حيث إن انخفاض قيمة العملة يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج، وهو ما تحتاجه الدولة في المرحلة الحالية لزيادة حجم الصادرات.

وأوضح أن سعر الدولار في الموازنة الحالية كان مقدرًا عند 49 جنيهًا، قبل أن يتم تعديله إلى 47 جنيهًا، معتبرًا أن هذا المستوى مناسب، رغم تأكيده أن الجنيه قد يستحق مستوى أقوى بعد هدوء الأوضاع.

وأضاف أن الجنيه كان قد شهد مسارًا من التراجع خلال الفترة الماضية، قبل أن تتأثر الأوضاع بالحرب، مشيرًا إلى أن الدولار وصل في وقت سابق إلى ما يقارب 55 جنيهًا، ثم تراجع حاليًا ليتراوح بين 50.5 و52 جنيهًا، لافتًا إلى أن وصوله إلى 52 جنيهًا يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية.

وتابع أن الجنيه كان قد شهد مسارًا من التراجع خلال الفترة الماضية، قبل أن تتأثر الأوضاع بالحرب، مشيرًا إلى أن الدولار وصل في وقت سابق إلى ما يقارب 55 جنيهًا، ثم تراجع حاليًا ليتراوح بين 50.5 و52 جنيهًا، لافتًا إلى أن وصوله إلى 52 جنيهًا يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن تحركات سعر الصرف تظل واردة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث تغيرات في حدود 5 جنيهات صعودًا أو هبوطًا بشكل طبيعي، ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في الوقت نفسه بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها طفرات في قطاع الاستثمار العقاري، ونشاط في قطاع السياحة، إلى جانب تحسن مستمر في الصادرات، وهو ما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.

Short Url