موازنة 2027/2026 أمام مجلس النواب، إيرادات قياسية وزيادات في الأجور والدعم

الأربعاء، 22 أبريل 2026 06:00 ص

اقتصاد - تعبيرية

تستعرض الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2027/2026 أمام مجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بملفات مالية وإدارية، من بينها تأخر إصدار نظام حوافز العاملين في مصلحة الضرائب المصرية، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة في بعض المحافظات، إلى جانب مناقشة سياسات السيطرة على التضخم وتعظيم الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية.

مستهدفات الإيرادات

تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات عامة تُقدر بنحو 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي الجديد، بمعدل نمو 27.6%، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، بما يعادل نحو 745 مليار جنيه.

وترتكز هذه الزيادة على عدد من المحاور، تشمل:

التسهيلات الضريبية والجمركية
توسيع القاعدة الضريبية
دمج الاقتصاد غير الرسمي
مكافحة التهرب الضريبي
تفعيل لجان فض المنازعات

كما تستهدف الدولة إضافة نحو 100 ألف ممول جديد، في إطار التوسع الأفقي لزيادة الحصيلة، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين الحاليين.

مؤشرات الانضباط المالي

تتضمن الموازنة عددًا من المستهدفات المرتبطة بتحسين مؤشرات المالية العامة، أبرزها:

خفض العجز الكلي إلى أقل من 6% من الناتج المحلي
تحقيق فائض أولي بنسبة 5% بقيمة تُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه
تقليل أعباء خدمة الدين لتصل إلى نحو 78%
خفض الدين الخارجي إلى نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي

مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور

تخصص الموازنة نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة 12.1% مقارنة بالعام السابق، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تشهد مخصصات الأجور نموًا بنسبة 21%، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية، فضلاً عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%.

وتشمل أبرز البنود:

47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية
7.8 مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية

دعم النشاط الاقتصادي والمشروعات الصغيرة

تتضمن الموازنة تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد، كما يأتي ذلك بالتوازي مع قرارات حكومية، من بينها تقنين أوضاع الورش والسماح ببعض الأنشطة داخل الكتل السكنية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الصناعات الصغيرة.

مخصصات دعم الطاقة

تبلغ مخصصات دعم الطاقة نحو 120 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مع تقدير سعر برميل النفط عند نحو 75 دولارًا، مع وضع احتياطيات لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وتستحوذ مخصصات الكهرباء على النصيب الأكبر من الدعم بقيمة 104.2 مليار جنيه، في مقابل تراجع حاد في دعم المواد البترولية بنسبة تصل إلى نحو 78%، ليهبط من 75 مليار جنيه إلى نحو حوالي 16 مليار جنيه فقط في الموازنة الجديدة.