موازنة 2026/ 2027 .. هل انتهى عصر دعم الطاقة؟

كشفت مؤشرات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 عن تحول جذري في ملف دعم الطاقة، حيث تراجعت المخصصات الإجمالية إلى 120 مليار جنيه، مقارنة بـ 150 مليار جنيه في العام الجاري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول مستقبل أسعار الوقود والسياسات الاستهلاكية القادمة.

انخفاض تاريخي في دعم المواد البترولية

سجلت البيانات الرسمية تراجعًا حادًا وغير مسبوق في دعم المواد البترولية بنسبة بلغت 78%، ليهبط من 75 مليار جنيه إلى نحو 16 مليار جنيه فقط، ويعكس هذا التراجع شبه الكلي لمخصصات الوقود اتجاهًا حكوميًا صريحًا لرفع الدعم تدريجيًا، وربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية والإنتاج المحلي.

بين الاستقرار المالي وحماية المستهلك

وفي الوقت الذي يرى فيه برلمانيون أن هذا التوجه يهدف لامتصاص آثار التوترات الاقتصادية العالمية وتحقيق استقرار الموازنة، يربط محللون آخرون هذا الانخفاض بتعزيز الإنتاج المحلي واكتشافات الغاز الجديدة التي قد توفر بدائل أقل كلفة، ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه السياسات هو قدرتها على تحقيق التوازن الصعب بين تقليص عجز الموازنة وحماية المواطن من تقلبات الأسعار في الأسواق.