رغم توقف ضخ الغاز بأحد مصانعها.. «أبوقير للأسمدة» تتجاوز خطتها الإنتاجية بنسبة 17%
التوترات السياسية تضغط على وول ستريت و«ميتا» تضيف 64 مليار دولار إلى قيمتها السوقية
المدفوعات الرقمية بوابة الخدمات الحكومية باستثمارات تتجاوز 13 مليار دولار
انفراجة جديدة في الأسواق.. انخفاض أسعار الدقيق والكيلو يبدأ من 25 جنيهًا للمستهلكين

74.2 مليار جنيه لدعم النشاط الصناعي والتصديري في الموازنة الجديدة

الخميس، 23 أبريل 2026 10:15 ص

وزارة المالية

رصدت وزارة المالية نحو 74.2 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2027 تشمل دعم تنشيط الصادرات بـ48 مليار جنيه، ومبادرات دعم الفائدة للقطاعات الإنتاجية، وحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ضمن حزمة متكاملة لمساندة النشاط الاقتصادي وزيادة التنافسية.

دعم تنشيط الصادرات

ووفقًا لمؤشرات الموازنة الجديدة التي اطلعت عليها “إيجي إن”، تم تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج دعم تنشيط الصادرات، و6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) ليصبح سعر الفائدة الذي يتحمله العميل 15%، مع خفض الحد الأقصى للمبادرة إلى 90 مليار جنيه بدلاً من 120 مليارًا.

وتم تخصيص 6.75 مليار جنيه لمبادرة إنشاء غرف فندقية جديدة إضافية، بحد أقصى 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الشركات سعر عائد 12% متناقصًا وتتحمل الوزارة الفارق.

دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

كما خصصت الوزارة 1.950 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومنها مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، تتحمل فيها الشركات 15% وتتحمل الوزارة الفرق في سعر العائد، مع إعادة توسيع القطاعات الصناعية لتحقيق استفادة أكبر.

صندوق تمويل السيارات

وجرى تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لتقديم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة المكون المحلي.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026- 2027، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير، إن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه، موضحًا أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

Short Url