832 مليار جنيه للدعم و80 مليار للإنتاج في موازنة 2027/2026 (إنفوجراف)

الأربعاء، 22 أبريل 2026 08:59 م

الحماية الاجتماعية -تعبيرية

كشفت بيانات موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 عن توجه واضح نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، عبر مخصصات مالية ضخمة موزعة على عدد من القطاعات الحيوية.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نحو 832 مليار جنيه، تضمنت 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إلى جانب 69 مليار جنيه مخصصة لشراء القمح المحلي.

وشملت المخصصات 55 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، و13 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وفي سياق دعم الأنشطة الإنتاجية، رصدت الموازنة 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه كتمويلات ميسرة للقطاعات الإنتاجية، كما تضمنت 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

أما على صعيد الصحة والتعليم، فقد خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه للهيئة العامة للشراء الموحد بنسبة نمو بلغت 34.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

وتعكس هذه المخصصات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الدولة تحقيق طفرة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 30%. وفي المقابل، قدرت الموازنة حجم المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 13.2% مقارنة بالفترات السابقة.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، تتبنى الحكومة سياسة مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة، حيث وضعت مستهدفاً لتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، كما تسعى الموازنة الجديدة إلى تقليص العجز الكلي بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الرغبة في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة.

وفي ملف إدارة الديون، تضمنت الموازنة إستراتيجية واضحة لخفض المديونية العامة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.

وتتوازى هذه الخطوات مع مساعٍ لخفض نسبة الدين لتمثل 35% فقط من إجمالي المصروفات، لضمان تخفيف أعباء خدمة الدين.

أما فيما يخص الالتزامات الدولية، فقد وضعت الدولة مستهدفاً لخفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

Short Url