المالية: خفض الدين الخارجي لمصر 2 مليار دولار خلال 6 أشهر

الخميس، 23 أبريل 2026 01:15 م

وزير المالية

نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمقدار 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025- 2026، ليتراجع من 78.5 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 76.3 مليار دولار في ديسمبر 2025 مع استهداف خفض نسبة الدين الخارجي إلى 17.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026 مقابل 21.5% في يونيو 2025.

ورصدت “إيجي إن” في بيان وزارة المالية بشأن موازنة العام المالي 2026- 2027، تحسناً كبيراً في مؤشرات المديونية الحكومية، وانخفض إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي من 95.7% في يونيو 2023 إلى 82.6% في يونيو 2025، ومن المستهدف وصوله إلى 81.2% بحلول يونيو 2026، كما تراجعت نسبة الدين المحلي من 70.5% إلى 63.4% خلال الفترة نفسها، بينما انخفض الدين الخارجي من 25.2% إلى 17.8%.

وتستهدف استراتيجية الحكومة في إدارة الدين خفضًا سنويًا للدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 1-2 مليار دولار، ووضع دين أجهزة الموازنة على مسار انخفاض قوي ليصل إلى 70% من الناتج على المدى المتوسط، مع خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي، وتشمل الاستراتيجية التوسع في مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومقايضة الديون، والتوسع النسبي في الاقتراض الخارجي الميسر (قروض دعم الموازنة) بدلاً من الاقتراض التجاري.

وعلى صعيد هيكل الدين، تعمل الوزارة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، وإطالة عمر الدين المحلي من متوسط 3.5 سنوات في 2024/2025 إلى نحو 4.5-5 سنوات على المدى المتوسط، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية، وطرح سندات التجزئة، وإصدار أدوات مالية محلية طويلة الأجل، كما تم وضع سقف سنوي لإجمالي الضمانات التي يمكن إصدارها معتمداً من مجلس الوزراء.

Short Url