100 مليار دولار صادرات، السردية الوطنية تحدد القطاعات ذات الأولوية لدفع الاستثمار والصادرات

الأحد، 15 فبراير 2026 02:24 م

صادرات

حددت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، خريطةً واضحةً للقطاعات ذات الأولوية، في إطار توجه الدولة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، ويرسخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.

التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعي

وأكدت السردية، أن التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية، يمثل ركيزةً أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعالج التحديات الهيكلية، ويعمق اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.

القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضحت السردية، أن الدولة حددت مجموعة من القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، تشمل اللوجستيات والنقل، وخدمات التعهيد والاتصالات ومراكز البيانات والفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب الصناعات الدوائية والطبية ومشروعات الهيدروجين، باعتبارها قطاعات قادرة على جذب استثمارات نوعية، فضلًا عن خلق فرص عمل.

وتركز استراتيجية التنمية الصناعية على تنمية صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات الجلدية والصناعة الخضراء، وذلك لتعزيز التحول نحو إنتاجٍ أكثر استدامة وتنافسية.

الصناعات الحديثة..محرك التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات - إيجي إن

القطاعات المشتركة بين الاستراتيجيتان

كما تتقاطع الاستراتيجيتان في عدد من القطاعات المشتركة، أبرزها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الإلكترونية والكيماوية، وأشباه الموصلات، والأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، وصناعة السيارات، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما أشارت السردية، إلى أن اللجنة الاستثمارية المختصة بتنمية الصادرات حددت ثلاثة قطاعات تمتلك فرصًا سريعة للنمو، وهي الصناعات الطبية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، استنادًا إلى ما تتمتع به من ميزات تنافسية، تشمل توافر المواد الخام، وتكامل سلاسل القيمة، والطلب العالمي المتنامي.

وتعمل اللجنة على ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية عملية، من خلال التوسع في الترويج الإلكتروني، وتنظيم البعثات التجارية، وبناء القدرات التصديرية، مع تقديم توصيات دورية لتذليل العقبات أمام المصدرين، ومراجعة برامج دعم الصادرات، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية والزراعية للمشروعات الإنتاجية.

وأكدت السردية، أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤيةٍ شاملةٍ تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة في خلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم تحقيق طفرة تصديرية، والوصول بمعدلات الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.